اتهم المدعي العام في ولاية ماريلاند ، يوم الأربعاء، مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في بالتيمور بالتورط في التستر على مدى عام كامل على الاعتداء الجنسي الذي تعرض له أكثر من 600 طفل، بعضهم “تركوا فريسة للعديد من المعتدين على مدى عقود”، وفقا لتقرير نشرته شبكة إن بي سي نيوز.
وذكرت إن بي سي نيوز يوم الخميس، أن المدعي العام للولاية أنطوني براون سجل الانتهاكات في تقرير من 463 صفحة ذكر فيه أسماء عدة قساوسة ووصف ما تردد عما فعلوه.
وأضافت الشبكة نقلا عن التقرير أن “أعضاء الهيئة الكهنوتية في الكنيسة رفضوا بشدة مرارا الاعتراف باتهامات الاعتداء الجنسي على الأطفال لأطول فترة ممكنة”.
عندما أصبح الانكار مستحيلا، كانت قيادة الكنيسة تزيل المسيئين من الأبرشية أو المدرسة، وأحيانا بوعود بعدم الاتصال ثانية بالأطفال. وتكشف الوثائق الكنسية بوضوح مقلق أن الأبرشية كانت أكثر اهتماما بتجنب الفضيحة والدعاية السلبية من اهتمامها بحماية الأطفال.
وإجمالا، وجدت الولاية أن أكثر من “600 طفل، معروف أنهم تعرضوا للإساءة على أيدي الأشخاص الـ156، مشمولين في هذا التقرير، ولكن من المرجح أن يكون العدد أكبر بكثير”، وفقا لما ذكرته إن بي سي نيوز.
وأشارت إن بي سي نيوز نقلا عن التقرير أن الاعتداء الجنسي كان منتشرا لدرجة أنه لم يكن من غير المألوف أن يستهدف أكثر من شخص بالغ ضحية شابة.
ووجد المدعي العام براون أن “الشباب في بعض الأبرشيات تعرضوا للاعتداء من قبل العديد من المعتدين على مدى عقود، وأن رجال الدين استخدموا صلاحيات الوزارة وسلطتها لاستغلال ثقة الأطفال والعائلات المسؤولة عنهم”.
وذكر براون في بيان أن النتائج، التي تم الإعلان عنها بعد أربع سنوات من التحقيق، توضح “فشلا منهجيا فاسدا للأبرشية في حماية الفئات الأكثر ضعفا — الأطفال الذين تم تكليفهم بالحفاظ على سلامتهم”، حسبما ذكرت إن بي سي نيوز .
ونقلت إن بي سي نيوز عنه قوله إنه “استنادا إلى مئات الآلاف من الوثائق والقصص التي لم تحكى من مئات الناجين، فإنه (التقرير) يوفر، لأول مرة في تاريخ هذه الولاية، محاسبة عامة على أكثر من 60 عاما من الإساءة والتستر”.
المصدر: شينخوا
