هدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة إلى أنقرة الجمعة، بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادرات بلاده من الأسمدة والمنتجات الغذائية.
وكان لافروف يتحدث أمام الصحافة بعد لقاء مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الذي بذلت بلاده جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف الماضي.
وقال لافروف، إنه “إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عما إذا كان هذا الاتفاق ضروريا”.
وفي 19 مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود رغم الحرب.
وقال لافروف إنه إذا لم يرد الغرب أن يكون صادقا حيال ما كان يطمح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوصول إليه بالاتفاق، فسيكون على أوكرانيا استخدام طرقها البرية والنهرية للتصدير.
“إن لم تكن لديهم الرغبة في التعامل بصدق مع ما اقترحه السيد جوتيريش ويدافع عنه بإصرار، فليواصلوا إذن شحن المنتجات من أوكرانيا عبر البر أو عبر السكك الحديدية أو الأنهار”، بحسب ما قاله الوزير الروسي.
وأضاف “سنعمل، إن تطلب الأمر، خارج نطاق هذه المبادرة. لدينا إمكانية فعل هذا مع تركيا وقطر، وقد ناقش القادة الخطط ذات الصلة”.
وقال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه رئيسا في 14 مايو، سيستقبل لافروف.
والتقى إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربع مرات العام الماضي، وتحدثا بانتظام عبر الهاتف، وكانت آخر مرة في 25 مارس.
واقترحت موسكو تمديدا للاتفاق “لمدة 60 يوما في بادرة حسن نية” بدلا من الـ120 يوما المتفق عليها أساسا، مصرّة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلق بتصدير الأسمدة الروسية.
نظريا، هذه المنتجات الضرورية للزراعة العالمية ليست خاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022. لكن العقوبات عرقلت هذه الصادرات عمليا.
وبحسب الوزير التركي، فإن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتخذتا إجراءات في ما يتعلق بالدفع والتأمين، لكن المشاكل مستمرة. وبعض المصارف لم تفعل ما هو ضروري”.
وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه “تم اتخاذ خطوات لإعادة شحن الأمونيا والأسمدة الروسية من الدول الغربية إلى الدول الإفريقية، لكن المشكلة لم تُحل”.
ومن ناحية ثانية، شجب لافروف عدم المساواة في توزيع الصادرات الأوكرانية بين البلدان الغنية والفقيرة.
وبحسب مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على هذه الاتفاقية الدولية، فإن 56 في المئة من الصادرات ذهبت إلى الدول النامية و5.7 بالمئة إلى الدول الأقل نموا، والتي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12 في المئة من سكان العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
