غادر جدة اليوم الاثنين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد محادثات بين الجانبين تطرقت للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء عُقد بحضور مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل.
واستقبل ولي العهد السعودي، في وقت مبكر، اليوم الإثنين، الرئيس المصري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأمير محمد بن سلمان التقى السيسي على مائدة السحور.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزار الرئيس المصري الرياض في مارس (آذار) عام 2022، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان.
وأكد بيان سعودي – مصري مشترك حينها تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين والمنطقة.
وبحسب البيان، تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
“تيران وصنافير”
لكن العلاقات السعودية – المصرية لم تخلُ من محطات مد وجزر.
ففي عام 2016 توترت الأوضاع بين البلدين قليلاً بعد تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي طبقاً لبنودها بأن تكون جزيرتا “تيران وصنافير” داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت ببطلان الاتفاقية، لكن المحكمة الدستورية العليا في القاهرة قضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية التي سبق أن صدرت من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل حول الاتفاقية المذكورة، مما يعني استمرار تطبيق الاتفاقية وعدم تغير موقفها القانوني، وقام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليها.
وكانت الجزيران اللتان تقعان في موقع استراتيجي بين خليج العقبة والبحر الأحمر، في قلب شد الحبل الإقليمي لعقود بين إسرائيل والسعودية ومصر.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال الأميركية” قد ذكرت في يونيو (حزيران) الماضي أن السعودية و”إسرائيل”، تحاولان بمساعدة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التوصل إلى اتفاق يمنح الطائرات التجارية حقوقاً موسعة للطيران من إسرائيل فوق السعودية، ويمهد الطريق للسعودية للسيطرة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير.
وعشية زيارة بايدن إلى السعودية أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في 15 يوليو (تموز) أن السعودية قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي “تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”
وأوضحت الهيئة في بيان أن ذلك يأتي في إطار حرص السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.
وأضافت أن القرار يأتي “استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة السعودية كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي”.
ورحب بايدن حينها “بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز”، بما في ذلك “الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها”.
الحديث عن فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية سبق زيارة بايدن إلى السعودية، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى موافقة تل أبيب نقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية مقابل أن تسمح الرياض لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.
ممر استراتيجي
وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران، الممر الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.
ومضيق تيران هو الممر المائي الوحيد لإسرائيل من ميناء إيلات إلى البحر الأحمر، مما يسمح بشحن البضائع الإسرائيلية من وإلى أفريقيا وآسيا من دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس.
وتحتل الجزيرتان في البحر الأحمر مكانة بارزة في اتفاقية السلام الإسرائيلية – المصرية، الموقعة عام 1979.
منطقة منزوعة السلاح
ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1950 قبل أن تصبحا منطقة منزوعة السلاح مع وجود قوة متعددة الجنسيات كجزء من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 التي نصت على مرور السفن العسكرية والمدنية الإسرائيلية عبر المضيق.
وبحسب التقارير لا ترغب السعودية في وجود هذه القوة في إطار مساعيها نحو بسط سيطرتها على الجزيرتين.
يذكر أن البرلمان المصري وافق في يونيو عام 2017، والمحكمة العليا في البلاد في مارس (آذار) عام 2018، على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية.
وقالت الحكومة المصرية إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل، لكن مصر استأجرتهما في خمسينيات القرن الماضي.
المصدر: إندبندنت العربية
