بحث آليات جديدة لتصدير نفط كردستان إلى تركيا
تتواصل المباحثات بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، لوضع آليات جديدة لتصدير النفط من الإقليم عبر الأراضي التركية، والذي توقف عقب إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الخميس الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، حكما نهائيا لصالح العراق ضد تركيا في صراع مستمر منذ سنوات بشأن صادرات النفط من كردستان.
كانت وزارة النفط العراقية قد أكدت أنها ستبحث آليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان مع الإقليم وأنقرة، بما يضمن إدامة الصادرات، والإيفاء بالتزامات سومو مع الشركات العالمية.
حكومة إقليم كردستان أكدت بدورها في بيان لوزارة الثروات الطبيعية، استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، وأن الجانبين توصلا لاتفاق مبدئي تحت مظلة الدستور وحقوق الإقليم.
وخلال اجتماع عقد بعد صدور قرار التحكيم الدولي، بين وزارة النفط العراقية ووفد من حكومة الإقليم تم وفق بيان الوزارة “بحث الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات الإقليم بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.
وانعكست القضية على أسواق النفط العالمية التي شهدت ارتفاعا بأسعاره، بعدما توقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يوميا من صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا .
ويحذر مراقبون من أن التلكؤ وعدم حسم الخلاف سريعا، يتسبب بخسائر جسيمة للقطاع النفطي العراقي، كون الصادرات المعلقة تبلغ نحو نصف مليون برميل من النفط يوميا .
تشريع قانون النفط والغاز
يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية رائد العزاوي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية :
بيع الإقليم النفط دون الرجوع لبغداد مشكلة قائمة منذ عام 2014 ولغاية اليوم هي بدون حل، وهكذا تعقدت المشكلة إلى أن صدر قرار التحكيم الدولي الأخير، والذي التزمت به تركيا، ولتتوقف إمدادات النفط من كردستان لميناء جيهان التركي، والتي مهمة لاستقرار أسواق النفط، وهو ما سينعكس عليها سلبا .
وستتأثر العديد من الشركات النفطية العالمية العاملة في حقول الإقليم من أميركية وكندية ونرويجية وغيرها، ولهذا فصناعة النفط والاقتصاد عامة في الإقليم سيتضرر، والذي يشهد تطورا تنمويا كبيرا ونهوضا عمرانيا لافتا، وما يحصل الآن هو تهديد لذلك .
ولهذا كله يجب على البرلمان العراقي وبالتعاون مع بغداد وأربيل، العمل على سن قانون النفط والغاز الاتحادي، والذي سيحل ليس فقط هذه المشكلة بل سينسحب على أي مشاكل مشابهة بمختلف المحافظات والمناطق العراقية المنتجة للنفط، كالبصرة وديالى والعمارة والأنبار .
حيث في ظل عدم اقرار هذا القانون ستنفجر ولا شك مشاكل مماثلة في المناطق النفطية من البلاد، وهو قانون ملح لدرء ذلك ولحماية الثروات الطبيعية العراقية وضمان توظيفها العادل والأمثل .
وكان حريا لحكومة الإقليم منذ البداية البحث عن حلول لهذه المشكلة، عبر الحوار والتفاوض مع بغداد للوصول لحل توافقي، وكي لا تضطر الحكومة العراقية للجوء لمحكمة باريس الدولية، وهو ما عقد المسألة أكثر، ثم هناك حديث عن غياب الشفافية بالنسبة لمبيعات نفط الإقليم ووجود عمليات تهريب لآلاف البراميل النفطية يوميا .
النفط هو ملك الشعب العراقي ككل، حيث كما أن النفط المنتج بالبصرة هو ملك لكردستان فالعكس أيضا صحيح، ولهذا فملف النفط والغاز بحاجة لقرارات شجاعة وبناءة تتوخى المصلحة الوطنية العليا من قبل سياسيي بغداد وأربيل.
نحو اتفاق شامل
بدوره يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية :
- التزام حكومة إقليم كردستان بقرار التحكيم الدولي حول صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، خطوة إيجابية تمهد للذهاب نحو الاتفاق الشامل بين بغداد وأربيل، حول هذه القضية الخلافية المزمنة .
- وهو ما سيدفع نحو التوافق وصولا لتشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز، بما يضمن العدالة في توزيع الثروات والموارد بين مختلف محافظات العراق ومناطقه ومن ضمنها إقليم كردستان، وهو ما سيوفر فرص استثمار أوسع لتلك الموارد ضمن استراتيجية تنمية شاملة للعراق ككل .
- وهكذا فقرار محكمة باريس سيسهم في تسوية هذا الملف العالق بين بغداد وأربيل، ويفضي لاتفاق ناظم لاستثمار النفط والغاز وتطوير الصناعات والمشتقات المرتبطة بقطاع الطاقة الحيوي.
قصة الخلاف
اتهمت بغداد، أنقرة في تلك القضية بأنها تخالف أحكام اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973، والتي تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.
وتقول بغداد إن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التصدير عبر ميناء جيهان، وهو ما سبب خلافا بينها وبين حكومة كردستان التي تولت التصدير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
