قضت محكمة العدل الدولية الخميس، بأن الولايات المتحدة خالفت القانون الدولي بتجميدها بعض الأصول الإيرانية وأمرت بصرف تعويض على أن يجري تحديد مبالغ التعويض في مرحلة لاحقة.
وقالت إنه لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني التي تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار، لكنهم أضافوا أن القضية ستستمر لأن المحكمة قضت بأنه قد يكون لها سلطة فيما يخص بعض الأصول الإضافية التابعة لشركات إيرانية أخرى والتي جمدتها السلطات الأميركية.
كانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.
وكان الهدف هو تقديم الأموال تعويضاً لضحايا هجمات إرهابية.
المصدر: رويترز
