رايت رايتس

إمبراطورية إيلون ماسك .. صداع في رأس بايدن

الديسك المركزي
كتبه الديسك المركزي تعليق 15 دقيقة قراءة
15 دقيقة قراءة
صورة تعبيرية

كانت الأرجنتين تقترب من فوزها المشوّق على فرنسا في كأس العالم في قطر، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” ومالك شركة “تويتر” يقف وسط المدرجات يضحك ويحمل كأساً من النبيذ. توجهت إليه سيدة وطلبت التقاط صورة شخصية. اضطر لذلك مع ابتسامة. تحدثت إليه لفترة وجيزة ثم غادرت، بحسب مقطع فيديو قصير يعرض اللقاء منشور على موقع “تيك توك”.

- مساحة اعلانية-

على ما يبدو أن ماسك لم يتعرف على شخصية السيدة أو يتحدث لها بأي شيء، لكن بالعودة حينئذ لواشنطن، عقب تداول لقطة لها مع الملياردير على الإنترنت، بدأ مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ينتابهم شعور بحالة من عدم الارتياح.

كانت هذه السيدة هي نايليا أسكر زادة، الشخصية تعمل بمحطة تلفزيون روسية حكومية والتي يعتبرها خصوم الرئيس فلاديمير بوتين واحدة من كبار المروجين له.

- مساحة اعلانية-

واستطاعت للتو الوصول إلى الرجل الذي بجانب أشياء أخرى يقود أحد أهم شركات التعاقدات مع الحكومة الأميركية، وهي شركة تصنيع الصواريخ “سبيس إكس”، بل وصدر لها موافقة أمنية فيدرالية.

ماسك يسيطر على 5 شركات ضخمة

لا يوجد ما يدل على أن أي أمر مرتبط بلقاء ماسك بالمصادفة مع أسكر زادة في ديسمبر الماضي كان غير مناسب لكنه يجسد، من وجهة نظر المسؤولين الأميركيين، مشكلتهم مع ماسك.

- مساحة اعلانية-

منذ شراء “تويتر” في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار، يسيطر ماسك بالوقت الحاضر على 5 شركات ضخمة منتشرة عبر قطاعات النقل والفضاء والصحة والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.

تتداخل جميعها مع الحكومة الأميركية بدرجات متباينة، ما يهب الملياردير نفوذاً عالمياً غير مسبوق.

تشكل سيارات “تسلا” الكهربائية ركيزة أساسية لبرنامج بايدن الخاص بالمناخ، وتبقى طموحات وكالة “ناسا” الفضائية في الاستكشاف المأهول للفضاء بالغة عنان السماء مع “سبيس إكس”، وتوفر شبكة “ستارلينك” التي غالباً ستكون أكبر أسطول أقمار اصطناعية تمتلكه شركة قطاع خاص على مستوى العالم عصب الحياة الحيوي لاتصالات القوات الأوكرانية التي تحارب الغزاة الروس.

لكن المشكلة تكمن بمنصة “تويتر” حيث يتسبب ماسك الذي نصّب نفسه “رئيساً للمنصة” في متاعب لفريق بايدن الرئاسي.

منذ الاستحواذ على الشركة، خفض ماسك موظفيها بصورة كبيرة وتخلى عن أي مظهر للرقابة على المحتوى، ما أتاح الفرصة لازدهار المعلومات المضللة، وفي بعض الأحيان يحدث ذلك عبر حسابه الخاص، مع وجود 132 مليون متابع تقريباً لديه.

كما أنه يؤيد على نحو متزايد الجمهوريين الذين يزعمون أنهم تعرضوا لرقابة شركات التكنولوجيا الكبرى والديمقراطيين، وأبدى دعمه علانية لخصوم بايدن.

وأدخل نمط إدارته غير التقليدي مستوى جديد من التقلبات لمسرح حرية التعبير الذي يعتبر في ذات الوقت طوق نجاة لحقوق الإنسان بالنسبة لأولئك الذين يعيشون تحت نير أنظمة استبدادية، على غرار إيران، وتدعيم غير متعمد لنظريات المؤامرة العارية من الصحة والتي أججت أعمال العنف، كما حدث في الولايات المتحدة الأميركية.

استجوبت لجنة التجارة الفيدرالية اثنين على الأقل من موظفي “تويتر” السابقين وتعتزم إقالة ماسك نفسه في إطار تحقيق يتعلق بمدى امتثال المنصة لاتفاقية 2011 لحماية خصوصية المستخدمين.

دون ماسك في 7 مارس على موقع “تويتر” يقول: “وضع مخزي أن تقوم بتسليح وكالة حكومية لتحقيق أغراض سياسية وقمع الحقيقة”.

قلق من استغلال ماسك من جهات أجنبية

في أوساط إدارة بايدن، يساور بعضاً من كبار المسؤولين القلقُ من أنه مع تمتعه بإمبراطوريته التجارية وثروته الضخمة وتحالفاته السياسية، يوشك ماسك البالغ من العمر 51 سنة أن يصبح غير ممكن المساس به.

وعلى ما يبدو أنه يتخذ قراراته من طرف واحد، مثلاً، الطريقة التي يمكن لأوكرانيا من خلالها استعمال خدمة “ستارلينك”، وهي سلطة شبه رئاسية بطريقة غير معتادة لشركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية.

كما يشعرون بالقلق من أنه بسبب حضور “تسلا” المتنامي في الصين وتعويل ماسك على تمويل من منطقة الشرق الأوسط لصفقة “تويتر” الخاصة به، فربما يصبح عرضة للاستغلال من جهات أجنبية.

وصف مسؤول أميركي “تسلا” بأنها شركة صينية تابعة لأخرى أميركية، وبلغت حصة مصنع الشركة في شنغهاي على ما يفوق نصف إنتاجها حول العالم السنة الماضية.

 أكد بايدن نفسه أن العلاقات الخارجية لرائد الأعمال جديرة بالمراجعة الدقيقة.

على طرف النقيض مع السياسة الأميركية، اقترح ماسك خطة ودية للتعامل مع روسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا وخطة لإعادة توحيد تايوان والصين التي حظيت بإشادة علنية من قبل حكومة بكين.

وصرح السيناتور مارك وارنر، وهو عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا ويترأس لجنة الاستخبارات، أثناء مقابلة في نيويورك أكتوبر الماضي: “لا أعتقد أنه يوجد شخص أميركي آخر أكثر اعتماداً على سخاء الحزب الشيوعي من إيلون ماسك”.

في رده على طلب للتعليق على مخاوف إدارة بايدن تجاهه، أوضح ماسك برسالة عبر البريد الإلكتروني: “أنا أؤمن بالدستور. هل هم كذلك؟” طلب العديد من المسؤولين الأميركيين الذين جرى مقابلتهم بخصوص هذا التقرير عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لأن المناقشات التي تتناول سطوة ماسك والطريقة التي يمكن تقييده به كانت غير معلنة.

ماسك وشركاته يخضع لتدقيق فيدرالي

خضع ماسك وشركاته لقدر من التدقيق من قبل وكالات فيدرالية، حيث يواصل نزاعه مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن تغريداته كمثال، وعرضت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة مزاعم الشركة المتعلقة بالقيادة الآلية لتدقيق أكثر.

كان هذا النهج أقرب إلى القيام بردة فعل متأخرة، حيث كان رد فعل الجهات التنظيمية على الأخطاء والانتهاكات من قبل شركات ماسك يصدر بعد حصولها.

أوضح وزير النقل بيت بوتيجيج أثناء مقابلة مع محرري بلومبرغ وصحفيين في 13 مارس الجاري: “أحاول فعلاً جعل هذه المسألة مرتبطة بردة الفعل، فعندما يقومون بعمل صحيح، سنشيد به، وعندما لا يقومون بذلك – أو عند حدوث مشكلة من وجهة نظر الجهة التنظيمية، وسنتدخل للتأكد من هذا الأمر وأن الناس حظوا بالعناية اللازمة”.

لكن بوتيجيج، أحد أكثر السياسيين الذين يصعب استفزازهم في إدارة بايدن، تحدث بتردد عند سؤاله بطريقة مباشرة أكثر عن ماسك، ومن بينه ما إذا كانت آراؤه عن رائد الأعمال تبدلت.

قال: “أحاول فعلاً فصل… توقف لما يزيد عن 10 ثوان، ثم استكمل قائلاً “تأتي الأمور المهمة للغاية بالنسبة للناس ضمن الأمور التي ينبغي أن أولها أكبر قدر من الاهتمام”.

أضاف أن مهمة وزارة النقل ليست الوثوق بالشركات التي تراقبها، موضحاً “يعود الأمر للإشراف عليهم عندما نأتي إلى مسألة الامتثال للقواعد ثم محاولة التعاون معهم عندما نستطيع إنجاز أمر جيد معاً”.

تفكيك إمبراطورية ماسك

تكهن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية بأن الحكومة ربما تحتاج في يوم من الأيام لتفكيك إمبراطورية ماسك كما فعلت مع إمبراطورية جون دي روكفلر منذ ما يفوق قرن، لكن المحاكم الأميركية غصت بقضايا منذ عقود أغلبها طالبت الحكومة بتفكيك كيانات احتكارية.

عوضاً عن ذلك، درس البعض بإدارة بايدن ما إذا كان ستخضع صفقة شرائه لـ”تويتر” لمراجعة لجنة سرية مشتركة بين الوكالات الرقابية، ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي يمكن أن تحظر صفقات الشركات التي تتضمن أجانب جراء مخاوف وجود تهديد للأمن القومي.

ساهمت 3 كيانات أجنبية على أقل تقدير في تمويل صفقة استحواذ ماسك على “تويتر” وهم الأمير السعودي الوليد بن طلال وتشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تداول العملات المشفرة “بينانس”، والصندوق السيادي القطري أثار احتمال حصول هؤلاء المستثمرين على بيانات مستخدمي “تويتر” قلق أجهزة الأمن القومي والدوائر الاستخباراتية التابعة للحكومة الأميركية، بحسب أشخاص كثيرين على دراية بالموضوع.

أي تحرك على هذا النحو سينطوي على مخاطر سياسية لبايدن.

ارتبط ماسك بعلاقات متينة مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، الذي تعد منطقته في كاليفورنيا مأوى للعمليات التشغيلية لـ”سبيس إكس”.

قضى الملياردير الأميركي وقتاً مع مكارثي بمنتجع وايومنغ السنة الماضية، وقدم له شخصياً التهنئة بعيد ميلاده بمكتبه في يناير الماضي.

أوضح السيناتور كريس مورفي، وهو عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت، الذي دعا إلى مراجعة من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية بالولايات المتحدة الأميركية: “لا يوجد من ينكر حقيقة أن حفنة من الرجال فائقو الثراء يحظون بسطوة هائلة في الاقتصاد الأميركي، هذا لا يعد مبرراً للنأي عن استعمال أدوات الحكومة لضمان عدم وجود تأثير أجنبي بلا داعي على السياسة الأميركية”.

لكن وزارة الخزانة الأميركية استبعدت إجراء مراجعة نظراً لقواعد قانونية تحول دون حدوث ذلك، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

نفوذ هائل لماسك في واشنطن

حتى قبل شراء “تويتر”، حظي ماسك بنفوذ هائل في واشنطن.

تعد “سبيس إكس” شركة عملاقة متعاقدة مع الحكومة الأميركية، تحظى بـ3 مليارات دولار تقريباً من الأعمال الفيدرالية في 2022. بذل ماسك وجماعات الضغط في الشركة قصارى جهدهم بالكونغرس الأميركي على مدى أعوام لتعزيز دعم المشرعين، وأقامت الشركة دعوى قضائية ضد سلاح الجو الأميركي لنيل حق المنافسة مع مشروع مشترك طويل الأجل لعملاقتي مجال الدفاع “بوينغ” و”لوكهيد مارتن”.

انحرف ماسك منذ مدة طويلة عن سلوك الرئيس التنفيذي الطبيعي، وكان ذلك في أغلبه بأساليب كوميدية، كما تعاطي نبات القنب المخدر في لحظة بث مباشر لبرنامج “بودكاست”، ما أثار غضب بعض مستثمري “تسلا” وموظفي “سبيس إكس”.

ونشر تغريدة تقول إنه جمع تمويلًا لتحويل شركة صناعة السيارات إلى شركة ملكية خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم (الرقم يدل على تعاطي مخدر الماريجوانا) وقادته مزحة الماريجوانا لتحقيق أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وغرامة بسيطة بالنسبة له قيمتها 20 مليون دولار علاوة على رفع مساهمين لدعوى قضائية.

خلال الشهور القليلة المنصرمة، بدأ سلوكه اللامنهجي يدق ناقوس الخطر لدى المسؤولين الأميركيين وحلفاء بايدن السياسيين بجدية أكبر.

قال ماسك إنه صوّت مُكرهاً لصالح بايدن في انتخابات الرئاسة 2020، لكن شخصيته السياسية في العلن انحرفت باستمرار نحو الجناح اليميني منذ تولي الرئيس الأميركي زمام السلطة. في يونيو الماضي، كتب ماسك تغريدة في رد على مستخدم آخر على “تويتر” بأنه بدأ ينزع نحو تأييد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لانتخابه رئيساً للبلاد في 2024. قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر الماضي، حثّ الملايين من متابعيه على “تويتر” للتصويت للجمهوريين.

خلال نوفمبر الماضي، دعم بشدة ديسانتيس، مشيراً إلى أن الحاكم الذي ينتمي للتيار المحافظ – الذي نقل المهاجرين من ولاية تكساس إلى ولاية ماساتشوستس لتحقيق أهداف سياسية بينما كان يُضيق الخناق على تدريس الحياة الجنسية والعنصرية في المدارس الابتدائية – “واقعي ووسطي”.

خطة ماسك لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أثناء أكتوبر الماضي، دوّن ماسك تغريدة حول خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ستلزم كييف بتسليم نهائي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بصورة غير شرعية في 2014، والتخلي عن طموحها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والموافقة على إجراء انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة بالمناطق التي تحتلها روسيا لتقرير ما إذا كانت موسكو ستحتفظ بالسيطرة عليها.

أثار ذلك حالة من الذعر بين مسؤولي المخابرات الأميركية، وأشاد حلفاء بوتين بالاقتراح لمساهمته في الترويج لمفهوم أن أوكرانيا ينبغي أن تقدم تنازلات لروسيا لإنهاء الحرب وأن على الولايات المتحدة وحلفائها الحد من الدعم الممنوح لجيش كييف.

ترسخ هذا الفهم وسط بعض المشرعين الجمهوريين، ما زاد صعوبة مساعي بايدن وقادة الحزب الجمهوري مثل السيناتور ميتش مكونيل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي للحفاظ على تدفق الدعم العسكري الأميركي القوي للمجهود الحربي الأوكراني.

وأصدر ديسانتيس بياناً بتاريخ 13 مارس الجاري أكد فيه أن دفاع أوكرانيا عن نفسها لا يمثل مصلحة أميركية حيوية معتبراً أن الحربَ نزاعٌ إقليمي.

هدد ماسك عبر تغريدة، بوقف وصول أوكرانيا المجاني لشبكة “ستارلينك”، والتي تعد بالنسبة للمسؤولين الأميركيين ميزة مهمة لكييف، والتي تتيح للقادة العسكريين في البلاد الحفاظ على عمليات القيادة والسيطرة على قواتها دون الاعتماد على الأنظمة اللاسلكية وشبكة الهواتف الأشد هشاشة.

وتراجع الملياردير الأميركي عن اقتراحه بعد احتجاج من القادة الأوكرانيين وحلفائهم، لكنه استمر في التذمر من تكاليف توفير الخدمة وأشار الشهر الماضي إلى أنه لن يُسمح لكييف باستعمال شبكة “ستارلينك” لتنفيذ هجمات الطائرات بدون طيار على القوات الروسية، وأثار ذلك حالة من الاستياء خارجياً ومحلياً.

قال السيناتور ديك دوربين، ثاني أبرز الأعضاء عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، أثناء مقابلة: “يحدوني الأمل قطعاً أن نضغط على ماسك لينضم لأسرة البلدان المتحضرة المعارضة لبوتين والقيام بكل ما بوسعنا لهزيمته”.

ماسك مهم لبايدن

يتمثل القدر الذي يشكل فيه ماسك مشكلة لإدارة بايدن في معضلة الاعتمادية المتبادلة. تواكب طموحات مشروعاته مع البنود الأساسية لبرنامج الرئيس الأميركي، بما فيه رفع نسبة السيارات الكهربائية العاملة على الطرق. أسفر ذلك عن تفاهم صوري غير مريح في بعض الأوقات،وهو التفاهم الذي بات أشد تصدعاً عندما بدأ ماسك بخلط خطابه الملهم حول مستقبل البشرية مع السياسة الجريئة.

اجتمع مسؤولون من البيت الأبيض في 27 يناير الماضي، مع ماسك وقادة “تسلا” الآخرين بمكتب الشركة بواشنطن، حيث ناقشوا الطريقة التي يمكن من خلالها لشركة تصنيع السيارات مساعدة إدارة بايدن في بلوغ أهدافها المناخية، بما فيها فتح شبكة محطات الشحن الخاصة بها للاستخدام من قبل المركبات التي تصنعها الشركات المنافسة.

أوضح ميتش لاندريو كبير مستشاري بايدن للصحفيين أنهم “يتمتعون بتواجد كبير”.

يجسد ما أعقب ذلك اللغز الذي يمثله ماسك للرئيس الأميركي وفريق عمله. يعتبر بايدن نفسه الرئيس الأكثر تأييداً للقوى العاملة على مر تاريخ الولايات المتحدة، ومن النادر أن يذكر “تسلا” أو ماسك أثناء الترويج للسيارات الكهربائية جراء مناصبتهما العداء للنقابات العمالية. لكن في 15 فبراير الماضي، بعد إعلان ماسك أنه سيفتح أجزاء من شبكة شحن “تسلا” لمركبات الشركات المنافسة، رد بايدن بتغريدة مجاملة تضمنت الإشارة لاسم الملياردير على “تويتر”.

في اليوم التالي، تقدم عشرات الموظفين بمصنع “تسلا” في مدينة بوفالو بشكوى للمجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي بدعوى أنهم تعرضوا للطرد لمحاولتهم تكوين نقابة عمالية. ردت “تسلا” بأن تسريحهم جاء في إطار إجراء عملية مراجعة روتينية للأداء.

المصدر: بلومبرغ

تم وضع علامة:
شارك هذه المقالة
ترك تقييم