في ظل أزمات التضخم وخسائر الجنيه المصري، تعتزم الحكومة المصرية وضع العجز الكلي للموازنة العامة والدين في مسار نزولي، والذي من المستهدف أن يصل إلى أقل من 80 في المئة بحلول عام 2026.
وفي إطار الخطة التي وضعتها الحكومة وتتضمن سبعة إجراءات، تعتزم وزارة المالية العمل على تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي والاستفادة من مصادر التمويل الميسر المنخفضة التكلفة من المؤسسات المالية والإقليمية والدولية، كما تعتزم إصدار أدوات تمويلية جديدة منخفضة التكلفة (صكوك، سندات خضراء، سندات متغيرة العائد).
أيضاً، تعمل الحكومة المصرية على ربط أدوات الدين المالية الحكومية (أذون وسندات الخزانة) ببنك “اليوروكلير” لإتاحة التعلم لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية وخصوصاً البنوك المركزية (التي تتسم بحجم طلبات كبير) بهدف خفض تكلفة خدمة الدين، وفقاً لآليات العرض والطلب مع إدراج أدوات الدين الحكومية في مؤشر “جي بي مورغان” لأدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة بنهاية يناير (كانون الثاني) 2022.
كما تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق الأوراق المالية لزيادة حجم الطلب في كل من السوق الأولية والثانوية على الأوراق المالية الحكومية وجذب مستثمرين جدد واستهداف قطاعات جديدة من جملة الأوراق المالية الحكومية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للإصدارات الحكومية بالعملات الآسيوية من خلال القيام بجولة غير ترويجية لأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا (اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة).
وتتضمن الخطة تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لا سيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية. وأخيراً، اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية.
ووفق البيانات، فقد نجحت وزارة المالية في خفض نسبة الدين ما يقارب 3.3 نقطة للناتج المحلي الإجمالي خلال أربع سنوات، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي للعام المالي 2016/2017 من 101 في المئة، إلى 90.5 في المئة خلال العام المالي 2017/2018، كما انخفضت مرة أخرى بالعام المالي 2018-2019 لتصل إلى 83.9 في المئة، ثم ارتفعت خلال العام المالي 2021-2022 لتصل إلى 87.2 في المئة.
فجوة تمويل ضخمة واستراتيجية محدثة للديون
وفي ما يتعلق بالموازنة وفجوة التمويل، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثلاثة مليارات دولار أقل من 20 في المئة من هذه الفجوة، وأشار إلى أن من المتوقع سداد بقية الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.
وبحسب الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من خمسة مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أن من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي، كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر (أيلول) 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
وفي إطار مواجهة أزمة الديون، كشفت وزارة المالية أن الاستراتيجية المحدثة للديون متوسطة الأجل التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، ومد آجال الاستحقاق، سيتم إصدارها خلال العام المالي المقبل.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده نجحت في إطالة عمر الدين من 1.3 عام في يونيو (حزيران) 2013 إلى 3.4 عام خلال العام المالي الحالي، جنباً إلى جنب مع تعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص.
وأشار إلى أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمي حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، بخاصة على مستوى الدول النامية بما يمكّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية في أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة، موضحاً أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي العالمي، وفي الأسواق الناشئة التي لا بد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وشدد على أهمية تعميق التحول الرقمي على المستوى المالي، والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي في هذا الشأن. وأشار إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطاراً متوازناً لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، فضلاً على استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، على نحو يسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي يشمل كل فئات المجتمع.
وقال إن بلاده تعد واحدة من الدول الأعلى نمواً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأوضح أنه يتم العمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تحركات لوضع العجز والدين في مسار نزولي
في الوقت نفسه، كشفت وزارة المالية أن تقييم الأداء الفعلي للنصف الأول من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، مرضياً للتوقعات، ومما يبشر بالوصول إلى تحقيق المستهدفات بنهاية العام المالي الحالي، وأوضحت أن نسبة الإيرادات المحققة إلى الأرقام التقديرية للعام بأكمله بلغت 38 في المئة خلال النصف الأول من عام 2022-2023 في ضوء الإصلاحات الضريبية التي تمت خلال الفترة السابقة، وفي ضوء تحقيق الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 43.8 في المئة من التقديري، والضرائب على الدخول 32.8 في المئة من التقديري، والضرائب على الممتلكات 55.1 في المئة من التقديري، و49.6 في المئة للضرائب من التجاري الدولي نسبة إلى التقديري، وتتوافق هذه النسب مع المتوسطات التاريخية المحقق خلال الأربع سنوات السابقة نتيجة وجود موسمية كبيرة في حصيلة الإيرادات الضريبية والتي تزيد بالتوافق مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل (نيسان).
وبالنسبة لأهم بنود الإيرادات، كشفت البيانات أن نسب المحقق إلى مستهدف العام بأكمله بلغت الضرائب على المرتبات المحلية 37.6 في المئة من التقديري، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 27.8 في المئة، والضريبة على أرباح بقية الشركات 33.5 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة 44.5 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية 45.4 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر 44.9 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على الخدمات 38.2 في المئة، وضريبة الدمغة 39.6 في المئة، وضرائب على المهن غير التجارية 38.4 في المئة، والضريبة على الأذون والسندات 57.4 في المئة.
وتوقعت وزارة المالية أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6 في المئة من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8 في المئة في العام نفسه، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80 في المئة من الناتج بحلول منتصف عام 2026.
المصدر: إندبندنت عربية
