فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف ثمانية أفراد وكياناً واحداً إلى قائمة العقوبات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “بوجه خاص، يفرض المجلس الأوروبي عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاماً بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين”.
وإجمالاً، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي حالياً على 204 أفراد و34 كياناً في إيران.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران رداً على انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضافت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل، “نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل”.
وذكرت أن الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
جرائم ضد الإنسانية
في سياق متصل، ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، باحتمال ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في هذا البلد، خصوصاً بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وقال جافيد رحمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، “إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصاً منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد”.
وأفاد جافيد رحمن بأن لديه أدلة على أن مهسا أميني توفيت “نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها”، فيما كان طبيب شرعي إيراني قال في وقت سابق، إن أميني توفيت بسبب ظروف صحية كانت لديها قبل احتجازها وليس نتيجة تعرضها للضرب على الرأس والأطراف.
“مزاعم خيالية“
في المقابل، قال السفير الإيراني علي بحريني لمجلس حقوق الإنسان، إن المزاعم خيالية وإن المجلس يستهدف بلاده. وتابع “يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران”.
من جهته، ذكر جافيد رحمن أن نحو 527 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات من بينهم 71 طفلاً، وأن من بين القتلى من تعرضوا للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن. ونقل عن أطباء إيرانيين قولهم إن طلقات الرصاص استهدفت وجوه النساء والفتيات وصدورهن وأعضاءهن التناسلية. وأضاف رحمن أن “الأطفال المفرج عنهم تحدثوا عن اعتداءات جنسية، وتهديدات بالاغتصاب والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، وتعرضهم لإغراق رؤوسهم في الماء، وتعليقهم من أذرعهم أو من أوشحة ملفوفة حول أعناقهم”.
وعبر المقرر الخاص عن غضبه حيال إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصاً أعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد “محاكمات غير عادلة بشكل صارخ”.
وصوت المجلس المؤلف من 47 عضواً، وهو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إجراء تحقيق مستقل في قمع إيران للاحتجاجات، وهو ما يجري العمل عليه حالياً. واستخدمت في بعض الأحيان الأدلة التي جمعت في تحقيقات أخرى لمجلس حقوق الإنسان، أمام المحاكم الدولية.
عقوبات بريطانية
في سياق متصل، فرضت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين أيضاً، عقوبات على قادة كبار في “الحرس الثوري” الإيراني من بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.
وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، “نتخذ اليوم، إجراء ضد القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي الذي نفذه النظام الحاكم”.
وتأسس “الحرس الثوري” في أعقاب الثورة الإسلامية في عام 1979 لحماية النظام الحاكم، ويضم ما يقدر بنحو 125 ألف جندي متوزعين على وحدات برية وبحرية وجوية، ويقود قوات “الباسيج” التي غالباً ما تستخدم في عمليات القمع.
وفرضت العقوبات، وهي تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.
المصدر: إندبندنت عربية
