في خطوة وصفها المراقبون بـ “الفعالة والمهمة”، تبنى مجلس النواب الأردني حملة “لأجل فلسطين” والتي تقوم عليها منظمة التحرير الفلسطينية.
وتستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني؛ للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ومساندة قضايا الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس المجلس الأردني، أحمد الصفدي إن مجلس النواب لن يدخر جهداً في حمل الأمانة انطلاقاً من صلابة الموقف الأردني في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن البرلمان سيكون حاضنا لهذه الحملة، وأن الأردن سيبقى داعماً للفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لقناة المملكة.
وأشاد مراقبون بالحملة الأردنية، مؤكدين أهميتها وإمكانية أن تحدث فارقًا في المساعي الفلسطينية للوصول إلى المحافل الدولية، وكذلك إقناع كافة دول العالم بالاعتراف بفلسطين، ومجابهة الانتهاكات الإسرائيلية.
دور فعال
اعتبر نضال الطعاني، السياسي الأردني والبرلماني السابق، أن رعاية البرلمان الأردني لحملة منظمة التحرير الفلسطينية من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، تنبع من موقف المملكة الداعم للقضية، باعتباره الشريك الاستراتيجي والحقيقي في كافة الأمور السياسية والدبلوماسية.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الأردن يعايش القضية الفلسطينية منذ بدايتها، وفي جميع مراحلها، ومع كل تحدياتها وإرهاصاتها، وكان له دور إيجابي فيها، كشريك لها في كافة المجالات، معتبرًا أن فكرة الحملة البرلمانية هي ريادية وسيكون لها أثر بالغ في هذا الصدد.
ويرى أن السياسة والدبلوماسية البرلمانية يمكنها أن تقوم بما لا تستطيع الحكومات القيام به، عبر مخاطبة كافة البرلمانات العربية والدولية، وكذلك المؤسسات المدنية والشخصيات البارزة في حملة لتبني اعترافًا بدولة فلسطينية كاملة بالأمم المتحدة.
وأكد أن إطلاق المبادرة من الأردن ليس مستغربًا في وقت تحمل فيه المملكة هم القضية منذ نشأتها، ومنذ العام 2011 كان الأردن رأس الحربة الأول والحقيقي للدفاع عن القضية في المحافل الدولية، حيث يعتبرها القضية المركزية والأساسية للشعب الأردني والفلسطيني على حد سواء.
انتهاكات إسرائيلية
وأوضح أن هذه المبادرة ستساهم في مواجهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، ومجابهتها كأطول احتلال، حيث تسعى إلى إزالة هذه الاحتلال وآثاره، وهو ما يبدأ أولا بالاعتراف بدولة فلسطين، ومن ثم التباحث من أجل استئناف عملية السلام، والتي تفضي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.
قوة في التأثير
اعتبر المستشار زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن رعاية البرلمان الأردني للحملة التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية لحث برلمانات ومؤسسات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية والحق الفلسطيني، خطوة مهمة وجليلة وليست غريبة على الشعب والقيادة الأردنية وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني صاحب وراعي الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، رعاية مجلس النواب الأردني لهذه الحملة سيعطيها قوة وقدرة كبيرة على التأثير في توجهات البرلمانات العالمية لتنظر بإيجابية للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين.
ويرى الأيوبي أن هذه الرعاية الأردنية تؤكد على التلاحم الفلسطيني الأردني في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية، وأن هذه المواقف الأردنية تجاه فلسطين والقدس سيذكرها التاريخ بأحرف من ذهب، وسيبقى الشعب الفلسطيني وفيًا لمثل هذه المواقف التي تساهم في تعزيز الصمود الوطني للمقدسيين والفلسطينيين.
إسناد عربي
بدوره قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، أطلقت منذ فترة حملة للاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع العديد من المؤسسات وفي مقدمتها مجلس النواب الأردني.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ “سبوتنيك”، أن الحملة التي أطلقها البرلمان الأردني تحت عنوان “لأجل فلسطين”، مهمة جدًا، حيث تستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاهتمام بقضايا الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى إسناد ودعم على مستوى عربي ودولي.
ويرى أن الحملة التي انطلقت من فلسطين تلقى آذانا صاغية لدى أصدقاء فلسطين في العالم والأشقاء في الدول العربية كما تأتي انطلاقا من قرارات القمة العربية الأخيرة في الجزائر، والتي أكدت ضرورة الذهاب من خلال تنسيق عربي للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
الشعب الفلسطيني
وأكد أن الحملة تأتي في ظل محاولات تجري لتكريس الاحتلال ومحاولة استدامته وبقائه على صدور الشعب الفلسطيني، في ظل التوجه إلى محكمة العدل الدولية لإعطاء استشارة قانونية حول ماهية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستعمار الاستيطاني، حيث جرى التصويت في الأمم المتحدة وحظي باهتمام كبير، ونجحت فلسطين فيما يتعلق بالذهاب للمحكمة، على الرغم من الموقف الأمريكي الذي يحاول الحيلولة دون ذلك.
وأوضح أبو يوسف أن “فلسطين تسعى من أجل الذهاب لمنظومة متكاملة منها محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحقيق هدفين، الأول توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين المستمرة، والثاني الاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين”.
المصدر: سبوتنيك
