غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قصر العدل في بيروت بعد ظهر اليوم الخميس، بعد انتهاء جلسة استجوابه من قبل محققين أوروبيين يجرون تحقيقات في شبهة اختلاس وتبييض أموال بملايين الدولارات.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن سلامة سيخضع لجلسة استجواب ثانية صباح الغد الجمعة، يستكمل خلالها المحققون طرح الأسئلة عليه.
وكان قد وصل قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا إلى قصر العدل، وصعد إلى الطبقة الخامسة حيث قاعة مجلس شورى الدولة، بانتظار حضور سلامة، كذلك حضر الوفد القضائي الأوروبي للاستماع إليه.
وهذه المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة، الذي يكمل هذا الصيف 30 عاماً في المنصب، أمام مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمان، بعد تأجيل جلسة كانت مقررة أمس الأربعاء لأسباب إجرائية عندما اعترض محاميه على وجودهم.
وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات جزء من محاولة لجعله كبش فداء وتحميله المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.
وشهد قصر العدل في داخله وخارجه في بيروت، انتشاراً للقوى الأمنية قبل وصول سلامة.
كذلك تقدمت أمس الأربعاء الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
توقيف وحجز أملاك
وطلبت في الخاتمة “توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس، وإحالة نسخة من الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية، وأيضاً إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدعى عليهم لمنعهم من التصرف بها”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، ومن المتوقع أن تبدأ جلسات التحقيق بالدعوى في الأسبوع المقبل.
100 سؤال
أما جلسة اليوم، بحسب مصدر قضائي، فستوجه القاضية الفرنسية أود بوريزي، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت أبو سمرا 100 سؤال، إلى سلامة.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس”، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و”يوروبوندز” من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، حولت إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و202″.
وأفادت صحيفة “زونتاغس تسايتونغ” الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأن جزءاً كبيراً من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) 2021 تحقيقاً محلياً في شأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.
وفي 23 فبراير (شباط)، ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم (هنا لندن) اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية “لتشويه” صورته، وأنها محاولة لاستخدامه كبش فداء لأزمة لبنان المالية التي أتت على مدخرات أجيال منذ عام 2019.
المصدر: إندبندنت عربية
