أرجئت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت، التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، إلى يوم غد الخميس، وذلك بعد عدم حضور رياض سلامة الجلسة.
وصل، صباح اليوم، إلى قصر العدل عدد من المحققين الأوروبيين للاستماع إلى سلامة حول ملفات مالية وشبهات غسيل أموال.
وبالتزامن مع وصول المحققين الأوروبيين، ادعت الدولة اللبنانية ممثلةً بهيئة القضايا على رياض ورجا سلامة وماريان الحويك، وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم.
وتضمن الادعاء عليهم “بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي”.
وطلب الادعاء، “توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس”.
بالإضافة إلى “إحالة نسخة من الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية، وإصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها”.
وفي السياق نفسه، قال الكاتب المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب لـ”سبوتنيك”، إنه من الواضح أن الادعاء الذي حصل اليوم من وزارة العدل على رياض سلامة، مختلف عن التحقيقات الأوروبية التي تريد إجراءها حول الملفات المالية، وادعاء وزارة العدل هو استكمالا لادعاء النيابة العامة لكي تحفظ الدولة اللبنانية حقوقها فيما يخص الأموال التي يشتبه أو يعتقد أن رياض سلامة حصل عليها بطريقة غير شرعية.
وأضاف: “الاستنابات القضائية متعلقة بملفات موجودة عند القضاء الأوروبي ويريد استكمالها بمعلومات موجودة في لبنان ويريد أن يحصل عليها سواء باستجواب رياض سلامة أو غيره من الشخصيات التي ستستدعى في وقت لاحق”.
وحول تغيب سلامة عن جلسة اليوم، متذرعا عبر وكيله القانوني، بأنها “انتهاك للسيادة اللبنانية”، قال دياب إن الجواب على سلامة جاء اليوم من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق بأن تنفيذ الاستنابات الأوروبية أو الدولية هو من ضمن الاتفاقيات التي وقع عليها لبنان مع دول خصوصا بما يتعلق بمكافحة الفساد، وهذا الأمر لا يتعارض مع القانون اللبناني.
وأضاف: “أعيد تحديد جلسة لرياض سلامة الساعة العاشرة والنصف وأبلغ بها، بالتأكيد سيحضر وستطرح عليه الأسئلة التي يحملها الوفد الأوروبي وسيجيب عن الأسئلة”.
المصدر: سبوتنيك
