سيعاقب مشروع قانون “زان” التمييز والتحريض على العنف ضد مجتمع المثليين والعابرين جنسيا، وكذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.ويرى الفاتيكان أن مشروع القانون سيحد من الحريات الدينية التي تضمنتها بعض المعاهدات.
وبموجب العقيدة الكاثوليكية التابعة لروما في الوقت الحالي، يشار إلى العلاقات المثلية “بالسلوك المنحرف”.ويقول المدافعون عن مشروع القانون إنه يحتوي على ضمانات للحريات الدينية.
ووافق مجلس النواب في البرلمان الإيطالي على مشروع قانون “زان”، الذي سمي على اسم الناشط السياسي وفي مجتمع المثليين والعابرين جنسيا أليساندرو زان، في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويحتاج المشروع الآن أن يمر في مجلس الشيوخ.
وسيضيف القانون حماية قانونية للنساء والأشخاص المثليين والعابرين جنسيا والمعوقين. وقد يواجه من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم كراهية أو تمييز ضد هذه الجماعات عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات.
سلم الفاتيكان بشكل غير رسمي رسالة إلى سفير إيطاليا في 17 يونيو/ حزيران، احتجاجا على القانون المقترح.وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني لوكالة فرانس برس إن مشروع القانون “عمل غير مسبوق في تاريخ العلاقات” بين ايطاليا والفاتيكان.
ويعتقد الفاتيكان أنه سينتهك معاهدة لاتران التي وقعها الطرفان في عام 1929، والتي اعترفت بمدينة الفاتيكان كدولة مستقلة.ووفقا لصحيفة “إل كوريري”، اعترضت الكنيسة على عدم استثناء المدارس الكاثوليكية من اليوم الوطني المقترح لمكافحة رهاب المثلية الجنسية والعابرين جنسيا، المقرر عقده في 17 مايو/ أيار.
كما أعربت عن قلقها من أن الكاثوليك قد يواجهون إجراءات قانونية للتعبير عن آرائهم بشأن قضايا مجتمع المثليين والعابرين جنسيا.وقال ماتيو سالفيني، زعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، إن حزبه منحاز إلى موقف الكنيسة.ورفض أليساندرو زان الذي يرعى مشروع القانون، الاتهامات بأن القانون سيفرض رقابة ما. وكتب على تويتر “نص القانون لا يقيد بأي شكل من الأشكال حرية التعبير أو الحرية الدينية. ويحترم استقلالية جميع المدارس”.
ومنذ انتخابه في عام 2013، اتخذ البابا فرانسيس موقفا أكثر ليبرالية تجاه المثلية الجنسية.وفي فيلم وثائقي العام الماضي، قال إنه يجب السماح للأشخاص من نفس الجنس بـ”الزيجات المدنية”.
لكن البابا فرانسيس كرر أيضا في السابق موقف الكنيسة بأن المثلية الجنسية خطيئة. وفي عام 2018، قال إنه “قلق بشأن المثلية الجنسية لدى رجال الدين، واصفا ذلك بأنه “أمر خطير”.
