أعلن آلاف الأطباء المتدربين والمقيمين في بريطانيا اليوم الإثنين إضراباً لثلاثة أيام من شأنه التأثير بشدة في رعاية المرضى، وذلك احتجاجاً على الأجور التي يقولون إنها متدنية للغاية.
الإضراب هو الأحدث الذي يشارك فيه عاملون في الخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة في بريطانيا، بعد إضراب هيئات التمريض والمسعفين وغيرهم، للمطالبة بزيادة الأجور لتواكب مستويات التضخم المرتفعة.
وقال المدير الطبي الوطني بالهيئة في إنجلترا ستيفن بويس إن الأولوية ستكون لخدمات الطوارئ خلال الإضراب، وهو ما قد يكون على حساب مواعيد الكشف الروتينية والعمليات الجراحية وحتى بعض جلسات علاج السرطان العاجلة.
وأضاف بويس لإذاعة “تايمز” أنه “من المرجح أن تكون هذه أكثر الأيام اضطراباً خلال الإضرابات التي شهدناها طوال فصل الشتاء”.
وهؤلاء الأطباء في بريطانيا مؤهلون وغالباً يكون لديهم سنوات عدة من الخبرة، ويعملون تحت إشراف كبار الأطباء، ويمثلون ما يقرب من نصف القوى العاملة في المجال الطبي بالبلاد.
ويقول الاتحاد الذي يمثلهم، وهو الجمعية الطبية البريطانية، إن أجورهم قد تبدأ من 14.09 جنيه استرليني (17.04 دولار) في الساعة، أي بنساً واحداً أقل من أعلى أجر للعاملين في إحدى سلاسل المقاهي البريطانية.
ويتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط للمساعدة في إنهاء إضرابات العاملين بالقطاع الصحي، التي تعيق أيضاً أولوياته الرئيسة المتمثلة في إنهاء قوائم الانتظار الطويلة لتلقي العلاج.
ودعا وزير الصحة ستيف باركلي يوم الجمعة الجمعية الطبية البريطانية لإجراء محادثات رسمية حول الأجور.
وقال باركلي للصحافيين اليوم الإثنين “نحن مستعدون لإجراء تلك النقاشات، ونحثهم على القدوم والتواصل معنا، لا أعتقد أن طلب رفع الأجر بنسبة 35 في المئة يمكن تحمل تكلفته”.
وتأتي موجة أوسع من الإضرابات في البلاد، يشارك فيها مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام، في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط، بينما تستعد حكومة سوناك لتقديم الموازنة يوم الأربعاء.
المصدر: إندبندنت عربية
