نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية تفاصيل إيقاف عدد من الموظفين في القطاع الحكومي بينهم دبلوماسيون وعسكريون ووافدون وشهرت بأسمائهم ومناصبهم، بعد أن قالت إنهم تورطوا في قضايا فساد، وتلقوا رشى بملايين الريالات مقابل تأشيرات لدولة بنغلاديش، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية، لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ (23 مليون ريال) ما يعادل أكثر من (ستة ملايين دولار) لصالح مستثمر أجنبي “تم إيقافه”، مقابل حصولهما على مبلغ (60 ألف ريال) ما يعادل (16 ألف دولار) من المستثمر وهما رقيب بأمن المحاكم في شرطة منطقة الرياض، وشرطي برتبة عريف من قوات المهام والواجبات الخاصة في الرياض، ومستثمر من الجنسية الفلسطينية.
وأكد المصدر أنه بحسب نتائج التحقيقات “قبض على خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مقيمين وزائر وصاحب مكتب استقدام عمالة من بنغلاديش، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج السعودية”.
القبض على رئيس قنصلية ونائبه
وقبض في العملية على رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية في بنغلاديش نائب السفير (سابقاً) وكذلك نائبه، بتهمة التواطؤ مع الوافدين الذين اعتقلوا وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على 54 مليون ريال ما يعادل 14.5 مليون دولار، على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالسعودية، وإقرارهم بتسلم جزء من تلك المبالغ داخل السعودية بواسطة المقيمين المقبوض عليهم”، وفي العملية قبض أيضاً على ثلاثة مقيمين بنغلاديشيي الجنسية، فيما يشبه تشكيلاً عصابياً جرى تفكيكه.
مبالغ مليونية هربت إلى الخارج
وتشير الهيئة المشكلة من جهات حكومية عدة إلى أن الجناة أقروا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بالتواطؤ مع منسوبي السفارة السعودية في بنغلاديش، وعند تفتيش مقار سكنهم عثر على مبلغ (20180000) ريال ما يعادل أكثر من (خمسة ملايين دولار) نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالسعودية، وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج السعودية.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام في حق المتجاوزين من دون تهاون.
معظم بلاغات الهيئة العام الماضي عن الرشوة
هذا وقد ذكرت الهيئة أنها باشرت في عام 2022 (43182 بلاغاً)، معظمها بلاغات رشوة. وأكد المتحدث باسم الهيئة أحمد الحسين أن زيادة أعداد البلاغات لها أسباب عدة، ومن أهمها “تزايد الثقة في الجهود المبذولة لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد وارتفاع مستوى معرفة المبلغين باختصاصات الهيئة، وتعاون الجهات الحكومية والمواطنين المستمر مع الهيئة، بما يكفل تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد”، بحسب قوله.
وأضاف المتحدث أن السعودية تولي مجال مكافحة الفساد محلياً ودولياً بالغ الاهتمام، وتقدم كامل الدعم للهيئة في جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، كون حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من مرتكزات رؤية 2030.
وبدأت الحملة الواسعة التي تشنها السعودية لمكافحة الفساد في عام 2017 بعد ملاحقات قانونية لعدد من كبار المسؤولين وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد، في عملية اشتهرت بـ”قضايا الريتز”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجز فيه بعض أولئك أثناء إجراء التحقيقات والتسويات معهم، لكن أطرافاً حقوقية دولية انتقدت بعض الإجراءات في هذا الصدد، إلا أن النيابة السعودية ظلت متمسكة بسلامة ما اتخذته في هذا الملف.
وأعلنت الدولة الخليجية التي تشهد إصلاحات اقتصادية كبيرة قبل أشهر من الآن أن نتائج الحملة التي تخللتها تسويات واستعادة أموال شكلت 20 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول أخرى مثل العقارات والأسهم بعشرات المليارات نقلت إلى وزارة المالية، وستسجل في الإيرادات بعد تسييلها.
المصدر: إندبندنت عربية
