وقع كل من السيد أوليفير فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في الممكلة المغربية، يوم 2 مارس 2023، عدة برامج تعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5،5 مليار درهم (500 مليون أورو تقريبا) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى في المملكة.
قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع: “سيظل المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي. فبعد مرور عام تقريبا عن زيارتي الأخيرة إلى المغرب حيث قمت بتقديم شراكتنا المتجددة مع جيراننا في الجنوب وخطتنا الاقتصادية والاستثمارية، أُعلن بكل اعتزاز أن الاتحاد الأوروبي قد شرع في مرحلة التنفيذ.
ولقد وقعت اليوم مع السيد الوزير فوزي لقجع خمسة برامج تبلغ قيمتها 500 مليون أورو لدعم الأولويات الكبرى للبلد وهي الحماية الاجتماعية والتحول الأخضر والهجرة والحصول على التمويل والإدارة العمومية وتشغيل الشباب، إضافة إلى برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتنقل”.
تشمل الالتزامات الجديدة الموقعة اليوم خمسة برامج وهي:
دعم الحماية الاجتماعية:
سيدعم برنامج “كرامة” الذي تبلغ قيمته 1،43 مليار درهم (130 مليون أورو) إصلاحا مهماً للحماية الاجتماعية التي تعد ضمن الأولويات الكبرى للحكومة المغربية. كما سيدعم إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين على العطالة ومعاشات التقاعد.
وفي الوقت نفسه، سيدعم البرنامج المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة من خلال توفير الحماية والرعاية لهم، بمن فيهم المهاجرين.
دعم التحول الأخضر:
في إطار التزامات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يهدف برنامج “الأرض الخضراء” الذي تبلغ قيمته 1،26 مليار درهم (115 مليون أورو) إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئية والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما “الجيل الأخضر” بالنسبة للفلاحة و”غابات المغرب” بالنسبة للمجال الغابوي، فضلاً عن دعم العمل اللائق وتنظيم المقاولات “الخضراء” وتوفير التغطية الاجتماعية للعمال في العالم القروي.
وسينفذ هذا البرنامج في أربع جهات فلاحية-غابوية وهي تطوان-طنجة-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت والجهة الشرقية وتشمل كذلك مساهمة بقيمة 15 مليون أورو تم صرفها لصالح المغرب من صندوق الغذاء والقدرة على الصمود برسم سنة 2022.
دعم إصلاح الإدارة العمومية:
سيعزز برنامج قيمته 550 مليون درهم (50 مليون أورو) إمكانية حصول المواطنين والمقاولات على خدمات عمومية جيدة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وزيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية. كما سيساعد هذا البرنامج على لامركزة الخدمات الإدارية، مما سيقرب الإدارة من المواطنين والمقاولات. فضلا عن ذلك، سيدعم تطوير خدمات الإدارة الإلكترونية.
دعم تدبير الهجرة:
سيعزز البرنامج الشامل للهجرة الذي تبلغ قيمته 1،67 مليار درهم (152 مليون أورو)، تدبير الحدود المغربية وكذا إدماج المهاجرين واللاجئين تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
هذا البرنامج سيدعم كذلك الإجراءات المتخذة لمكافحة شبكات التهريب وحماية اللاجئين والمهاجرين، وكذا العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تعزيز الإدماج المالي:
سيدعم البرنامج الذي تصل قيمته إلى 561 مليون درهم (51 مليون أورو) الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة وتستهدف بالخصوص الفئات الهشة مثل الشباب والنساء وساكنة العالم القروي.
إضافة إلى ذلك، تم اعتماد مجموعة من البرامج الإضافية سنة 2022 سيتم توقيعها مع المغرب في غضون الشهور المقبلة بمبلغ إضافي إجمالي يبلغ 1،4 مليار درهم (126 مليون أورو).
يتعلق الأمر بالبرامج التالية:
برنامج “الطاقة الخضراء”: قيمته 550 مليون درهم (50 مليون أورو) ويهدف إلى تحفيز الجانب البيئي للاقتصاد المغربي ولقطاعه الطاقي من خلال استكمال الإصلاحات التنظيمية نحو سوق للكهرباء أكثر انفتاحا ومرونة ونحو الإنتاج الذاتي، كما يروم تعزيز التكامل مع سوق الكهرباء الأوروبية وتحسين تدبير سوق الكهرباء، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
برنامج التعليم العالي: بقيمة 506 مليون درهم (46 مليون أورو) لدعم المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار.
وسيزيد هذا البرنامج من الفرص المتاحة للطلاب والخريجين والباحثين والأساتذة ويرمي أيضا إلى تعزيز دور الجامعات المغربية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم ورفع تحدي التنافسية البنيوية من أجل إدماج المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.
برنامج قيمته 110 مليون درهم (10 ملايين أورو) لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب وإيجاد فرص الشغل للشباب في هذا القطاع. وسيكَرَّس جزء من هذا البرنامج أيضا لحماية التراث اليهودي المغربي.
برنامج بقيمة 110 مليون درهم (10 ملايين أورو) لدعم إصلاح العدالة في المغرب، وفقا للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة (2013). والهدف من ذلك هو تعزيز سيادة القانون من خلال دعم استقلال المؤسسات القضائية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها ودعم ولوج المواطنين إليها عن طريق تحسين جودة الإجراءات القضائية.
وسيستفيد المغرب من مشروع الربط الرقمي عبر المتوسط “ميدوسا”، وهو نظام كابل بحري يضم 16 نقطة توصيل تربط بين أربعة بلدان من شمال أفريقيا (المغرب والجزائر وتونس ومصر) وخمسة بلدان أوروبية (البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص).
وبحلول سنة 2026، سيبدأ العمل بهذا النظام الجديد المدعوم في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية لجنوب البحر الأبيض المتوسط بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 440 مليون درهم (40 مليون أورو).
معلومات إضافية:
تركز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على التحديات المشتركة مثل التنمية الاقتصادية والابتكار وتغير المناخ والعدالة والأمن والتنقل والهجرة والحكامة الجيدة.
في 9 فبراير 2021، اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة جديدة من أجل المتوسط وأقرها المجلس الأوروبي في وقت لاحق وذلك لإعادة إطلاق وتعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي مع المنطقة، وهي مشمولة بخطة اقتصادية واستثمارية. ومن المتوقع أن تعبئ استثمارات تصل إلى 95 مليار درهم (8.7 مليار أورو ) في المغرب بحلول عام 2027. ويشمل هذا مبلغ 17 مليار درهم (1،6 مليار أورو) في شكل منح من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وما فتئ الاتحاد الأوروبي يدعم استثمارات المغرب في إطار آلية الاستثمار لفائدة الجوار وكذا الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة. وأسهم الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص في تمويل البنيات الأساسية الرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية من قبيل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء وإعادة التعمير والوكالة الفرنسية للتنمية و البنك الألماني للتنمية (KfW).
وفي أكتوبر 2022، عزز الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية تعاونهما في مجال حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ مع إطلاق الشراكة الخضراء المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهي أول شراكة خضراء يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد شريك للنهوض بالبعد الخارجي للاتفاق الأخضر الأوروبي كما تعد إحدى الشراكات البارزة في خطة الاستثمار الأوروبية لفائدة الجوار الجنوبي.
وأقام الاتحاد الأوروبي شراكة وطيدة مع المغرب في مجالي الهجرة وتدبير الحدود منذ سنة 2004. وتعززت هذه الشراكة سنة 2013 من خلال شراكة التنقل وفي سنة 2018 من خلال دعمنا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وخلال سنة 2022، تفاوض الاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن برنامج جديد لدعم الميزانية في مجال الهجرة لمدة 4 سنوات وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 152 مليون أورو.
المصدر: EU
