اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية ضد عشرات المسؤولين والكيانات البيلاروسية ردًا على الهبوط الإجباري لطائرة شركة رايان إير، و “الاعتقال بدوافع سياسية” لصحفي وشريكته (رامان براتاسيفيتش وصوفيا سابيجا)، و”القمع المستمر في بيلاروسيا، بما في ذلك الهجمات على حقوق الإنسان، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان يوم الاثنين.
وأوضح بلينكن أن الخارجية الأمريكية فرضت قيودًا على تأشيرات 46 مسؤولًا “لتورطهم في تقويض أو إصابة المؤسسات في بيلاروسيا، مما يجعل هؤلاء الأفراد عمومًا غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة”.
وأضاف بلينكن: “هؤلاء الأفراد يشغلون مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية، ولجنة أمن الدولة لجمهورية بيلاروسيا، ووزارة الشؤون الداخلية، ولجنة التحقيق، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة والسياحة، ولجنة الحدود الحكومية، ووزارة الصحة، المحكمة الدستورية ومكتب المدعي العام والمحاكم الجزئية في مينسك”.
وقال بلينكن إن وزارة الخزانة عاقبت 16 فردًا إضافيًا وخمسة كيانات، مشيرًا إلى أن “الأشخاص المحددين اليوم قد أضروا بشعب بيلاروسيا من خلال أنشطتهم في أعقاب الانتخابات الرئاسية المزورة في 9 أغسطس/ آب 2020 والقمع الوحشي”.
وتابع بلينكن: “تسعى هذه الإجراءات، بالتنسيق مع كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى تعزيز المساءلة عن القمع العابر للحدود الذي يمارسه نظام لوكاشينكو وإهاناته للمعايير الدولية”.
وقال أحد المصادر لشبكة CNN إن إدارة بايدن حاولت الإعلان عن هذه العقوبات خلال الرحلة الدولية الأولى للرئيس جو بايدن – قبل أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين – لكن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من الوصول إلى نفس الجدول الزمني وقررت الولايات المتحدة الانتظار والتحرك جنبا إلى جنب مع حلفائها.
في بيان مشترك منفصل صدر الاثنين، قالت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إنها فرضت عقوبات منسقة على بيلاروسيا بسبب “الهجمات المستمرة لنظام (ألكسندر) لوكاشينكو على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي”.
وجاء في البيان: “نحن ملتزمون بدعم التطلعات الديمقراطية المكبوتة منذ فترة طويلة لشعب بيلاروسيا، ونحن نقف معًا لفرض تكاليف على النظام لتجاهله الصارخ للالتزامات الدولية”.
ودعا البيان “نظام لوكاشينكو للتعاون الكامل مع التحقيقات الدولية في أحداث 23 مايو/ آب؛ الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين؛ تنفيذ جميع توصيات بعثة الخبراء المستقلين في إطار آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)؛ والدخول في حوار سياسي شامل وحقيقي بين السلطات وممثلي المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني، بتيسير من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.
