استجوب الجمهوريون في الكونجرس بحدة مسؤولين كبار في البنتاغون يوم الثلاثاء، بشأن عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مما ألقى بظلال جديدة على ما إذا كانوا سيتبنون الإنفاق في المستقبل حيث طالب الديمقراطيون بإجراء تقييم واضح لمقدار هذه المساعدات، حيث ستكون هناك حاجة إلى المزيد من المال.
سلطت المحادثات التي جرت في جلستي استماع للجنة مجلس النواب، جاءت بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية للغزو الروسي لأوكرانيا الضوء على مدى اشتداد المخاوف بشأن التكلفة العالية لإرسال الأسلحة إلى كييف في مبنى الكابيتول هيل.
لقد هددت الشكوك المتزايدة ما كان إجماعًا قويًا من الحزبين لصالح المساعدة، ويمكن أن يجعل من الصعب على إدارة بايدن الفوز بموافقة الكونجرس على الأموال لتجديد حسابات المساعدة العسكرية، ويمكن أن تأتي نقطة انعطاف التمويل في أقرب وقت هذا الصيف، أي قبل أشهر مما كان متوقعًا في السابق.
كما أوضحت جلسات الاستماع كيف أن أعضاء كلا الحزبين، على الرغم من إعرابهم عن ثقتهم بأن الأغلبية في الكونجرس لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، لكن يشعرون بالقلق من أن أقلية مصممة بما في ذلك الجمهوريون اليمينيون الذين يتجنبون المشاركة الأمريكية في النزاعات الخارجية والديمقراطيين الليبراليين المناهضين للحرب قد تضعف العزيمة إذا استمرت الحرب.
قال النائب جو ويلسون، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، الذي دعم مشاريع تمويل أوكرانيا في الماضي، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: “نحن جميعًا قلقون بشأن المساءلة”. “من فضلك، دعنا ننشر هذا حتى يمكن للشعب الأمريكي أن يثق في النفقات.”
ظهرت التوترات يوم الثلاثاء، عندما قام النائب أندرو كلايد، وهو جمهوري من جورجيا ومنتقد صريح بتمويل أوكرانيا، باستجواب مسؤول كبير في وزارة الدفاع بشأن مزاعم ضياع الأسلحة وتحويل مسارها، والمبلغين عن المخالفات والاحتيال.
قال السيد كلايد للمفتش العام في البنتاغون، روبرت بي ستورتش، “إن المساءلة عن الأسلحة المشحونة أمر بالغ الأهمية، خاصة الأسلحة الأكثر حساسية، لضمان استخدامها للأغراض المقصودة وعدم تحويلها لأغراض شائنة”.
وشهد السيد ستورتش ومسؤولون آخرون في البنتاغون بأنه لم تكن هناك حالات موثقة عن تحويل أسلحة حساسة لأغراض غير لائقة، لكن تصريحاته لم تُسكِت المنتقدين.
ومع ذلك، كانت أسئلة السيد كلايد ملفتة للنظر لأنه ليس لديه مقعد في لجنة القوات المسلحة، وتمت دعوته للمشاركة من قبل رئيسها، النائب مايك د. روجرز من ولاية ألاباما، وهو مؤيد قوي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
عرض السيد روجرز على السيد كلايد الجزء الأكبر من وقت سؤاله للاستجواب، بعد ملاحظة أن المستويات القياسية للمساعدة العسكرية تتطلب “مستوى غير مسبوق من الإشراف من قبل الكونجرس”.
هددت التعهدات بإرسال الدبابات، والطبيعة الطاحنة للحرب على الأرض، والصخب المستمر من بعض أركان الكونجرس لإعطاء الضوء الأخضر للأنظمة المتقدمة لأوكرانيا، باستنزاف أموال الحرب بمعدل أسرع مما توقعه المصادرون في ديسمبر الماضي، عندما وافق المشرعون على حوالي 45 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية ومساعدات أخر، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية سبتمبر.
دفع الثمن الباهظ للحرب الكونجرس إلى إصدار مجموعة من متطلبات الرقابة للحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وتم تقديم بعض هذه التفاصيل للمشرعين، لكن القليل منها وصل إلى الجمهور.
لقد أدى الإنفاق المتسارع وندرة المعلومات التفصيلية إلى إصرار العديد من الرافضين، الذين ضاعفوا هذا الأسبوع في حملة لتصوير برنامج المساعدة الأوكرانية على أنه خطة فاشلة، مع ما يبدو من مباركة ضمنية من قادة الحزب.
قال النائب مات جايتس ، الجمهوري عن ولاية فلوريدا ، متهمًا السيد ستورتش بالمراوغة، “لا يمكنك أن تشهد بأننا امتثلنا لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي في جميع الأوقات خلال هذا الصراع ، هل يمكنك ذلك؟”
أعرب الديمقراطيون أيضًا عن مخاوفهم يوم الثلاثاء، وناشدوا قادة البنتاغون أن يكونوا صريحين معهم بشأن مقدار الأموال الإضافية التي يمكن أن يتوقع المشرعون الموافقة عليها لأوكرانيا.
وسأل النائب رو خانا، الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا، كولين إتش كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، خلال مثوله أمام لجنة القوات المسلحة، “كم مرة تعتقد أن الكونجرس يحتاج إلى تقديم المساعدة؟” “ما رأيك في النهاية هل ستنتهي اللعبة؟”
وقد انعكس الاستجواب من قبل بعض الديمقراطيين في لجنة المخصصات في مجلس النواب التي تشرف على الإنفاق العسكري وطرح أسئلة مماثلة على سيليست والاندر، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي.
“كم سيكون حجم الفاتورة أكبر؟” سأل النائب إد كيس، الديموقراطي من هاواي ، معربًا عن قلقه بشأن طلبات الإدارة المتتالية لمزيد من المساعدة. “علينا أن نتوقع على الأقل احتمال أن نرى فاتورة أعلى في العام المقبل.”
كان قادة البنتاغون مترددين في الالتزام برقم أو جدول زمني يسعون بناءً عليه للحصول على أموال إضافية، قائلين إن تقلبات الحرب جعلت من المستحيل الالتزام بجدول زمني.
“و قالت السيدة والاندر، “ليس لدي فكرة عما إذا كانت ستكون أعلى أم ستنخفض ؛ أنا أعلم فقط أننا نخطط لهذا النوع من قوة الردع الفعالة التي ستحتاجها أوكرانيا “.
وأشار السيد كال، إلى أن مطالب بعض المشرعين بتكثيف المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تزيد من تعقيد جهود إدارة بايدن للحفاظ على المجهود الحربي.
في الأسبوع الماضي، تضاعفت المجموعة المكونة من الحزبين من أعضاء مجلس النواب والتي دعت الرئيس بايدن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 بأكثر من ثلاثة أضعاف.
يوم الثلاثاء، ناشد النائب كريسي هولاهان، الديموقراطي من ولاية بنسلفانيا، وهو عضو في المجموعة وضابط سابق في القوات الجوية، السيد كال لشرح سبب عدم بدء برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الأنظمة.
وأصر السيد كال، على أن القيام بذلك لن يوفر الوقت، ويقدر أن الأمر سيستغرق حوالي 18 شهرًا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات F-16، والتي كانت أيضًا أقصر إطار زمني متوقع من البنتاغون لإرسالها.
وقال: “ليس من المنطقي البدء في تدريبهم على نظام قد لا يحصلون عليه أبدًا”، مشيرًا إلى أنه في حين أن طائرات F-16 كانت أولوية بالنسبة لأوكرانيا، “فهي ليست واحدة من أهم أولوياتهم الثلاث”.
وقال أيضًا إنه حتى إرسال طرازات أقدم من طائرات F-16 سيكون مكلفًا، حيث يبلغ مجموعها ما بين 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار لنحو 36 طائرة، وهو ما يقل عن 50 إلى 80 طائرة تقدر البنتاغون أن أوكرانيا ستحتاجها لتحديث قواتها الجوية الحالية.
وأشار السيد كال إلى أن “هذا سيستهلك جزءًا كبيرًا من المساعدة الأمنية المتبقية التي لدينا لهذه السنة المالية” مشيرًا إلى الأرقام، “هذه هي المقايضات التي نجريها في الوقت الفعلي.”
المصدر: New York times
