ارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر الصرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية”، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”اقتصاد الشرق” شريطة عدم الكشف عن اسمه كون البيانات النهائية غير معلنة بعد.
بذلك يكون الدعم قفز بنحو 290%، مقارنةً بالفترة عينها من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه.
تأتي تصريحات المسؤول في ظل عدم إعلان مصر حتى الآن عن قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي تُعقد كل 3 أشهر، والتي كان يُفترض انعقادها مطلع يناير الماضي.
انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.66 جنيه لكل دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.4% إلى 82.75 دولار للبرميل أمس الجمعة.
كانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه. في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
وتوقع مسؤول حكومي مطلع لـ”اقتصاد الشرق”، في يناير الماضي، أن “أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تُعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف”. مشيراً إلى أنه “في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023”.
اعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 ارتفاعاً من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
المصدر: الشرق
