قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع مي الكيلة مساء الجمعة ، إن السلطة الفلسطينية تسلمت 90 ألف جرعة من إسرائيل.
وأضاف المتحدث: “أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل”.
وتابع ملحم: “أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة”.
من جانبه، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الطواقم الصحية المختصة وجدت اللقاحات التي سلمتها إسرائيل، في وقت سابق الجمعة، “غير مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها”.
ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تعليقها على مقطع فيديو نشرته عبر تويتر، أن إسرائيل ستقدم أكثر من مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، التي “تنتهي قريبًا” صلاحيتها، إلى السلطة الفلسطينية.
وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إن مخزونًا يقدر يما بين مليون و1.4 مليون جرعة من لقاح فايزر “ستنتهي قريبًا”، مٌشيرًا إلى أنه فائض حاليًا عن متطلبات إسرائيل – على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما الوقت المتبقي للسلطات الصحية الفلسطينية لإدارة الجرعات قبل انتهاء الصلاحية.
وجاء ذلك كجزء من ترتيب كان من المفترض أن يجري بموجبه تسليم شحنة لقاحات فايزر مخصصة للسلطة الفلسطينية، على أن تحصل إسرائيل على بديل للشحنة في وقت لاحق من العام.
وحصلت الحكومة الإسرائيلية على إشادة دولية كبيرة لإطلاق الدولة للتطعيمات ضد فيروس كورونا الناجح للغاية لسكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.
لكنها تعرضت لانتقادات لفشلها في توفير لقاحات لتغطية الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وهي ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف.
وقالت إسرائيل إن اتفاقيات أوسلو، التي وقعها القادة الإسرائيليون والفلسطينيون في التسعينيات، قد أعفتها من تلك الالتزامات، والتي تنص على مسؤولية توفير الرعاية الطبية للسلطة الفلسطينية.
