في ظل تفاقم الأزمة السياسية في تونس، تقترب البلاد من أزمة جديدة تتعلق بضرورة تسديدها مليار دولار قبل نهاية الشهر المقبل.
وحسب خبراء، فإن تونس مطالبة بسداد دين بقيمة مليار دولار، في إطار الدين العام الخارجي أواخر يوليو/تموز، وبداية أغسطس/آب المقبلين.
تسديد الأقساط في موعدها بات ضرورة حتى لا يؤثر على تصنيف تونس الائتماني بالسلب، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر، يؤكد الخبراء.
وتحتاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها ومواردها، بعد أن بلغ عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي.
ويسود التخوف في تونس من احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني إلى “c” خاصة أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفضت خلال فبراير/شباط الماضي تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من “B2” إلى “B3″، وحافظت على توقعاتها السلبية.
وتواجه الحكومة التونسية أزمة مع الداخل، خاصة أن من بين التعهدات المقررة، تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15% في سنة 2022.
وبحسب الخبراء فإن “كتلة الأجور قدرت بـ 19030 مليون دينار تونسي خلال سنة 2020″، أي ما يعادل 60.6% من الميزانية.
وفي مايو / أيار الماضي، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من عدم الانطلاق في إنقاذ اقتصاد بلاده خلال الشهرين القادمين، بدعوى تفادي تعمق الأزمة الاقتصادية التونسية.
وذكرت قناة “نسمة”، أن العباسي شدد على ضرورة إقرار هدنة اقتصادية وسياسيّة، وهو ما طرحه خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، من وجوب اعتماد برنامج مع صندوق النقد الدولي، معلنا عن انطلاق النقاشات التقنية معه.
وقال العباسي إنه لا يمكن الخروج إلى السوق المالية الدولية دون المرور بصندوق النقد الدولي ومن لديه بديل عن ذلك فليتقدم به.
وأطلق محافظ البنك المركزي تحذير آخر من تراجع تصنيف تونس السيادي إلى “c”، كاشفا أن وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” طلبت من بلاده القيام بتقييم نهاية شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أن بلاده أخبرت الوكالة بأنها ليست جاهزة، وطلبت مهلة لذلك.
