صرح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بتأييد المجلس للمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، موضحا أن الخلاف يدور حول “آليات” و”كيفية” خروجها.
وبخصوص ما نسب إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بهذا الشأن في حديثها أمام البرلمان الإيطالي، قال المشري إن اعتراض مجلس الدولة له شقان: الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ”المساواة” بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.
ودافع المشري عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، مؤكدا أن وجودها “شرعي”، ويأتي بناء على اتفاقيات موقعة مع الحكومة الشرعية السابقة، في إشارة إلى اتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة السابقة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نوفمبر 2019. وقال: “لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع إخراجه بورقة، وبين وجود آخر غير شرعي، لا نعرف عنه شيئا، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة”.
