شهدت بعض المصارف في لبنان تحركات احتجاجية نفّذها عدد من المودعين، الخميس، في مختلف المناطق تحت شعار “يوم الغضب ضد المصارف”.
وأقدم المحتجون على إحراق الإطارات أمام مصارف عدة منها “فرنسبنك” في منطقة بدارو شرق العاصمة بيروت، فيما بادر آخرون إلى تكسير واجهات بنك “عودة” في المنطقة ذاتها وتحطيم زجاج بنك “الاعتماد” المصرفي وبنك بيروت والبلاد العربية و اقتحموا بنك “بيبلوس” وحاولوا تكسير الباب الرئيسي في فرع العاصمة بيروت.
وحطم عشرات المحتجين (الذين قيل ان معظمهم ليسوا من المودعين) فروعا لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت وأضرموا فيها النار، كما قطعوا بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات.
وقال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية “:
- لا أحمل كل من نزل إلى الشارع اليوم كل المسؤولية ولكن يبدو أن هناك قرار بتخريب البلد أكثر.
- ما تفعله بنا الطبقة السياسية وما يجري في الشارع اليوم سيدفع المواطن ثمنه.
- هناك تحركات مشبوهة وممكن أن يكون ما يحصل غير بريء ويبدو أن هناك قرار بتدمير البلد واستكمال الفوضى.
وبدوره لخصّ خبير المخاطر المصرفية محمد الفحيلي الوضع الحالي بما يلي :
- أصحاب المصارف والمصرفيين قرروا الإضراب والإقفال منذ عدة أيام للضغط حتى تحقيق مطالبهم والمودعين عندهم كذلك مطالب وقرروا الانتفاضة لتحقيق مطالبهم.
- لبنان يدور في حلقة مفرغة بسبب غياب الإرادة على إقرار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية كما يطالب بها صندوق النقد الدولي
- التجاذب السياسي خلق ضبابية في المواقف ومساحة للمحتكرين والمضاربين على الليرة اللبنانية في تحقيق الربح في الآونة الأخيرة وجمعية المصارف أضربت وأقفلت المصارف حفاظا على مصالحها المصرفية.
- المطلوب من المصارف إطلاق عجلة التواصل الإيجابي مع المودعين والتفكير بحلول جذرية للقطاع المصرفي وإذا لم تأخذ المصارف بهذه الاجراءات في الايام المقبلة سنرى المزيد من الاضطرابات.
وفي سياق متصل قال المحلل والكاتب السياسي بشارة خير الله لـ “سكاي نيوز عربية”: “الفوضى المتنقلة هي عنوان المرحلة من اليوم فصاعدا”.
وأضاف خير الله “السلطة هاربة من أي مسؤولية وكأنها حاكمة لجمهورية أخرى لا دخل لها بلبنان فيما الاقتصاد المضروب من سياسة “عكس السير” يرخي بثقله على الأمن المجتمعي، والقوى الأمنية تؤمن الحد الأدنى من واجباتها بسبب ضيق الحال”.
وتشهد المناطق اللبنانية حالة من الاحتجاجات تمثلت بقطع الطرق الرئيسية بين العاصمة بيروت ومعظم المدن الأخرى.
ولليوم الثاني على التوالي، يشهد لبنان ارتفاعا بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، إذ لامس سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 80 ألف ليرة لبنانية بعدما كان أمس الأربعاء عند مستوى 75 ألف ليرة، ما يشي بفلتان أسعار الصرف من أي نوع من الضوابط التي كانت تخضع لها في الفترة الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
