تعمل بورصة مسقط على إدراجين مزدوجين مع “تداول” السعودية، كما كشف الرئيس التنفيذي هيثم السالمي في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”.
وأضاف، على هامش مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية المنعقد اليوم الأحد في الرياض، أنَّ بورصة مسقط تتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني لإدراج 3 شركات على الأقل تابعة لصندوق السلطنة السيادي، اثنتان تعملان بقطاع الطاقة والثالثة صناعية، من ضمن 30 شركة يعتزم التخارج منها خلال 5 سنوات.
كان من المفترض طرح وحدتين تابعتين لشركة الطاقة “أو كيو” (OQ)، بالإضافة إلى شركة صناعية، للاكتتاب العام في 2022، لكن تمّ تأجيل العملية للنصف الأول من العام الحالي.
أوردت وكالة “بلومبرغ” في يناير الماضي أنَّ شركة الطاقة العُمانية “أو كيو” تخطط لبيع ما يصل إلى 49% من وحدتها التابعة للتنقيب عن النفط “أبراج لخدمات الطاقة”، في طرح عام أولي ببورصة مسقط هذا العام.
تستهدف عُمان جمع نحو 6.5 مليار دولار عبر طرح شركاتٍ حكومية، من ضمنها خطة جهاز الاستثمار العُماني لجذب 1.3 مليار دولار هذا العام، عبر التخارج من استثماراته في 8 قطاعات، تمتد من الطاقة إلى الطيران والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقَّعت بورصة مسقط 3 اتفاقيات للإدراج المشترك مع بورصات الرياض وأبوظبي والبحرين. ويوضح السالمي أنَّ “هدفنا هو تجهيز البنية التحتية، وترك الخيار لمُصدري الأوراق المالية كي يقرروا الإدراج المشترك. لكن نعمل بشكلٍ مباشر مع الأسواق الثلاث لأن يكون لدينا إدراج مشترك خلال العام الحالي”. مفصحاً أنَّ العمل “جارٍ حالياً مع مُصدرين لديهما الرغبة في الادراج المزدوج مع (تداول) السعودية”.
منذ عام 2010، لم تشهد بورصة مسقط أي اكتتاب عام أوّلي كبير، عندما جمعت شركة “النورس” للاتصالات، المعروفة الآن بـ”أوريدو عُمان”، 475 مليون دولار. وتسعى السلطنة لمواكبة طفرة الاكتتابات العامة التي تشهدها منطقة الخليج، لاسيما السعودية والإمارات.
السالمي أكد أنَّ “الطروحات الجديدة سيكون حجمها مناسباً للمستثمر الأجنبي، ومتاحة له بنسبة 100%، مما يسهم بتحقيق مستهدفنا بزيادة تملّك الأجانب بمقدار 10% إلى 15% فوق نسبة الـ23% الحالية”.
المصدر: الشرق
