أظهرت أرقام وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الإجمالي زاد 103.0 مليار دولار من 2021 إلى 948.1 مليار دولار العام الماضي نتيجة زيادة الواردات التي تتراوح من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية.
يمثل هذا أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960.
يشير المحللون إلى أن التجارة كانت عاملا غير ثابت في نمو اجمالي الناتج المحلي العام الماضي مما أدى إلى تعثرها في الأشهر الأولى من عام 2022 ولكنها اعطت دفعا لاحقا.
وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع في ديسمبر بـ 6.4 مليار دولار إلى 67.4 مليار دولار.
ارتفعت الواردات الاميركية 4.2 مليار دولار من نوفمبر إلى ديسمبر لتصل إلى 317.6 مليار دولار بفضل زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى والسيارات.
وتراجعت الصادرات 2.2 مليار دولار إلى 250.2 مليار دولار في ديسمبر متأثرة بتراجع صادرات السلع مثل الإمدادات الصناعية والمواد.
وكانت التقديرات الأولية، قد أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة.
وفي الربع الثالث من العام الماضي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.2 بالمئة، بعد فصلين من الانكماش، وسط ضغوط تضخمية هي الأعلى منذ 40 عاما، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية.
المصدر: اقتصاد سكاي نيوز
