تُشير التوقعات إلى انخفاض النمو في لإقراض العقاري هذا العام لأدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ووفقاً لـ (EY Item Club) وهي هيئة رائدة في مجال التنبؤ، فستنمو قروض المنازل بنسبة 0.4 في المئة وحسب، وهو أدنى معدل منذ عام 2011، كما تعتقد أيضاً أن تفاقم انخفاض الطلب بسبب تشديد معايير الإقراض لدى البنوك وسط ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النظرة الاقتصادية وانخفاض أسعار المساكن، وتوقعت كذلك أن يرتفع الطلب على المنازل بشكل طفيف خلال عام 2024.
وخلال فترة الوباء ارتفع متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة بنحو 20 في المئة، إذ سعى الناس إلى مساحة للعمل المرن واستخدام الإعفاء الضريبي من ضريبة الدمغة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستويات 2021 هذا العام إذ تتجنب الأسر شراء تذاكر كبيرة وسط أكبر ضغط على مستويات المعيشة لجيل كامل.
قروض البنوك للشركات
وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الاتجاه في الرهون العقارية سيكون جزءاً من عملية تشديد أوسع، إذ ستنخفض القروض المصرفية للشركات 3.8 في المئة قبل أن تعود إلى النمو بنسبة 0.9 في المئة العام المقبل، كما نما صافي إقراض البنوك للشركات بنسبة 3.7 في المئة عام 2022.
من جانبه قال رئيس الخدمات المصرفية في (EY Item Club) دان كوبر إنه “مع وجود أكثر من 70 في المئة من قروض البنوك للشركات بمعدلات متغيرة واجهت الشركات البريطانية ارتفاعات في أسعار الفائدة”، مشيراً إلى أنه “مع ذلك فإن عدداً من الشركات الصغيرة التي اقترضت في ظل الوباء كانت تعمل على خطط تضمنها الحكومة بأسعار فائدة منخفضة”، مضيفاً أن “الموازنات العمومية للشركات قد تعززت مع تخفيف الضغوط المرتبطة بالوباء”.
من جهتها قالت الشريك الإداري للخدمات المالية في (EY Item Club) آنا أنتوني إنه “من المتوقع أن تكون معدلات التخلف عن السداد أقل بكثير مما كانت عليه بعد الأزمة المالية”، مشيرة إلى أن “الظروف الصعبة كانت متوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة”، لكنها توقعت أن تتحسن الظروف الاقتصادية خلال عام 2023.
المصدر: إندبندنت عربية
