أعاد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، جاسم بودي، سبب نمو أرباح البنك في عام 2022 بنسبة 47 بالمئة إلى عودة نشاط القطاع المصرفي الكويتي بالكامل إلى أعماله الطبيعية واستفادته من فرص النمو في السوق الكويتية، بعد أن كان متحفظا خلال فترة جائجة كورونا.
وأكد بودي على أن القطاع المصرفي الكويتي يعتبر مستقرا في الفترة الحالية، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تنعكس عليه مثل تقلبات أسعار وحجم ميزانية البلاد والمشاريع المطروحة، فهذه العوامل تعتبر رافدا أساسيا للأعمال في الكويت.
وأشار بودي إلى أن حجم نمو أعمال البنك في قطاع الأفراد يعتبر أكبر بكثير من نموه في قطاع الشركات نتيجة قلة المشاريع الحكومية المطروحة وتأخر التنفيذ، آملا في أن يتم طرح العديد من المشاريع الحيوية خلال العام الجاري، لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي على معدلات النمو في البلاد وكذلك أعمال القطاع المصرفي ككل.
ومع نهاية العام 2022، أكد بودي بأن نسبة الديون المتعثرة في بنك الخليج بلغت 1.1 بالمئة، وهي ضمن أقل النسب في القطاع المصرفي الكويتي، فيما تتخطى نسبة التغطية 500 بالمئة.
وفيما يخص إندماج بنك الخليج مع البنك الأهلي الكويتي قال بودي: “الجهات الاستشارية تقوم حاليا بوضع الهيكل التجاري وسنفصح عن أي تطورات في هذا المجال فور الانتهاء منها”.
يذكر أن بنك الخليج كان قد عين في نوفمبر الماضي ماكنزي للاستشارت الإدارية للقيام بدراسة جدوى الاندماج، فيما عين البنك الأهلي الكويتي كلا من جي بي مورغان وBAIN AND COMPANY وKPMG كمستشارين من جانبه.
وبلغت أرباح بنك الخليج خلال عام 2022 نحو 203 مليون دولار، فيما سجل البنك أرباحا بنحو 52 مليون دولار في الربع الأخير من العالم الماضي، أي بنمو نسبته 10 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021. وأعاد البنك سبب نمو الأرباح إلى انخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة، وكذلك لارتفاع الإيرادات التشغيلية.
فيما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2022 بواقع 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، و5 في المائة أسهم منحة من رأس المال المصدر والمدفوع.
المصدر: اقتصاد سكاي نيوز
