عانى الاقتصاد غير النفطي في مصر من انكماش حاد في ظروف الأعمال في شهر يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي غلوبال اليوم الأحد.
بحسب البيانات ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ فبراير 2017.
سجل المؤشر المعدل موسمياً، مستوى 45.5 نقطة في يناير مقابل 47.2 نقطة في ديسمبر، وأشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط ليكون واحداً من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة منذ 26 شهراً.
تشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو، فيما يشير الرقم دونه إلى الانكماش.
أدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف. كما قدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في “إس آند بي غلوبال”، إن انخفاضاً قوياً آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في شهر يناير أضاف إلى توقعات التضخم القاتمة في بداية عام 2023، ومع زيادة تكاليف المشتريات بأعلى معدل في أربع سنوات ونصف، فإن معدل التضخم قد يرتفع أكثر من المعدل المسجل في ديسمبر والبالغ 21.3%.
ويأتي التراجع المستمر للجنيه المصري على مدار عام، في وقت تعاني فيه مصر شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين ليتراجع الجنيه المصري بنحو 50% أمام الدولار.
انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حد من ميزانيات العملاء. كما انعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ سبتمبر الماضي.
كان التضخم مدفوعاً بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية، حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2018.
الشرق
