وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف 100 دولار للبرميل لمبيعات الديزل الروسي إلى دول ثالثة في إطار محاولة للحد من عائدات موسكو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ترتبط آلية سقف السعر بحظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من الوقود المكرر الروسي الذي يبدأ العمل به الأحد.
وافق التكتل على مستوى 100 دولار للمنتجات البترولية التي يجري تداولها بعلاوة مثل الديزل. كذلك أقر الاتحاد الأوروبي فرض سقف قدره 45 دولاراً للمنتجات البترولية المبيعة مقابل خصم، مثل زيت الوقود وبعض أنواع النفتا.
قال الأشخاص إن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي وافقوا أيضاً على تأجيل مراجعة الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي البالغ 60 دولاراً حتى مارس، حيث يشرعون في إجراء مراجعات منتظمة كل شهرين لجميع مستويات سقف الأسعار.
يتطلب وضع سقف للسعر اتفاقاً بالإجماع بين الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى موافقة مجموعة الدول السبع.
يجري التفاوض على الحدود القصوى للأسعار الجديدة بالتنسيق مع مجموعة السبع، والتي أشارت إلى إمكان قبولها سعر الديزل مقابل 100 دولار. حيث أعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن تحديد مستوى سقف منخفض للغاية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو حدوث خلل بالمعروض في أوروبا.
انعكاسات فرض سقف للسعر على روسيا
يتضمن الاتفاق فترة سماح حتى أبريل بالنسبة للشحنات المحملة قبل إقرار سقف الأسعار. وستمنع إجراءات فرض سقف للسعر الشركات من توفير الشحن والخدمات اللازمة لنقل البضائع مثل التأمين ما لم يتم شراء النفط والوقود بأقل من حدود السعر المتفق عليها.
تراجعت العقود الآجلة للديزل بشمال غرب أوروبا خلال الأيام الأخيرة، واستقرت عند 845.50 دولارا للطن أو 113 دولاراً للبرميل، الخميس الماضي، رغم أنها لا تزال أعلى بكثير مقارنة بنفس التوقيت من العام. لكن تم تسعير الديزل الروسي بخصم كبير في وقت سابق من الأسبوع -نحو 90 دولاراً، وفقاً لـ “بلومبرغ” استناداً إلى البيانات التي قدمتها شركة “أرغوس ميديا-” Argus Media
وقالت شركة الاستشارات “وود ماكنزي” في وقت سابق من الأسبوع إن تحديد سقف سعر قدره 100 دولار للديزل و45 دولاراً لزيت الوقود “لن يؤثر بشدة على شركات التكرير الروسية”.
مع ذلك، تتوقع شركة الاستشارات أن تقل تدفقات النفط الخام الروسي بنحو 800 ألف برميل يوميا خلال الربع الجاري، مقارنة بالربع السابق، وأن صادرات البلاد من الديزل ستنخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً، وكل ذلك مدفوع بحظر الاستيراد من جانب الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الشرق
