يسود غضب عارم وسط أروقة مجلس النواب الليبي، بعد “إخلال” مجلس الدولة بالتزاماته فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وبالتحديد تجاهله تكليف محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة قبول وفرز المرشحين للمناصب السيادية انتهاء عملية الفرز الخاصة بقيادتي “ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، وأيضا مناصب “وكيل هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونائب محافظ المصرف المركزي”.
وأثار تجاهل مجلس الدولة لمسألة تغيير منصب محافظ المصرف، حالة من الحنق داخل البرلمان، حيث يرى الأعضاء تنصلا من المجلس، مدفوعا من تنظيم الإخوان، من الالتزامات المتفق عليها بعد رحلة مفاوضات شاقة في مدينة بوزنيقة المغربية على مدار نحو عامين، توجت بتفاهمات كان على رأسها تغيير الكبير، حسب مصادر “سكاي نيوز عربية”.
وانتقد مجلس النواب في جلسته الأخيرة، عدم رد مجلس الدولة طوال الفترة الماضية على القائمة التي أرسلها له بخصوص الأسماء المقترحة لتولي المناصب السيادية، حيث لم يستلم البرلمان ردا رسميا حتى الآن.
وقال رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، إن مجلس الدولة “أقوال بلا أفعال”، ولم يلتزم باتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السياسية وتوحيد السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي سيدفع مجلس النواب إلى التحرك منفردا لإتمام الاستحقاقات المهمة، ومن بينها وضع قاعدة دستورية ستجرى على أساسها الانتخابات العامة.
وقال عقيلة صالح في تصريح صحفي، أن رئيس مجلس الدولة لم يلتزم باتفاق بوزنيقة وإليكم أبرز ما جاء في التصريح الصحفي :
– رئيس مجلس الدولة لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
– ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري.
– الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية.
– لابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
– قمنا بإرسال سبعة ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يرد علينا إلى هذه اللحظة.
– الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية.
– الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.
– مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.
– هناك من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد .
– المجلس الرئاسي أصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية.
– لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره.
– المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله.
– عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر نرفضه.
– مجلس النواب لن يتغيّر إلا بإجراء انتخابات جديدة.
– الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة.
– الانتخابات ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد.
– الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه.
– حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعدّ قاعدة دستورية.
– لا بد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الشعب الليبي .
– الصديق الكبير مُقال من قِبل مجلس النواب قَبل الاتفاق السياسي واستمراره جاء بدعم خارجي.
– ما نجده من مجلس الدولة الاستشاري هي الأقوال وليس الأفعال .
– سنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق.
– ثمة مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا
– المفوضية أعلنت القوة القاهرة وتعذر معها إجراء الانتخابات وإلى الآن لم تبيّن ما هي هذه القوة القاهرة.
– على البعثة الأممية توضيح الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي
– فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة.
– ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة.
– أبلغتُ رئيس المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب.
– اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي بمصر كان دون ترتيب مسبق.
– توزيع عوائد النفط يجب أن تُراعى فيه نسب التنمية وعدد السكان في عموم البلاد.
المصدر: ليبيا24
