وفقاً لتقرير “اتجاهات الاستثمار للتحول إلى الطاقة المتجددة 2023” الصادر عن شركة الأبحاث ، بلغت الاستثمارات العالمية للتحوّل إلى الطاقة النظيفة، 1.1 تريليون دولار في عام 2022، أي ما يعادل تقريباً المبلغ المستثمر في إنتاج الوقود الأحفوري.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها المبلغ المخصص للتحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين، التريليون دولار.
وعلى الرغم من أن المبلغ المستثمر يمثل قفزة بنسبة 31% مقارنة بعام 2021، إلا أنه لا يزال مجرد جزء بسيط مما هو مطلوب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، تتوقع “بلومبرغ إن إي أف” تضاعف الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة، ثلاث مرات لبقية هذا العقد، في إطار مساعدة دول العالم على تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
استحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الجزء الأكبر من استثمارات عام 2022، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فيهما 495 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، إلا أن السيارات الكهربائية، جاءت في مرتبة قريبة باستثمارات بلغت 466 مليار دولار على مستوى العالم، ما يعتبر نمواً سريعاً بلغت نسبته إلى 54%.
حوالي نصف الاستثمارات العالمية الموجهة للتحول إلى الطاقة المتجددة –546 مليار دولار- كانت في الصين، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 141 مليار دولار. (لو احتسبت “بلومبرغ إن إي أف” الاتحاد الأوروبي ككيان واحد، لكان احتل المرتبة الثانية بـ180 مليار دولار.)
ارتفاع الاستثمار
يشمل مبلغ الـ1.1 تريليون دولار، الأموال المستثمرة في نشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وفقاً لـ”بلومبرغ إن إي إف”، لكنه لا يشمل الإنفاق البالغ 274 مليار دولار على توسيع وتعزيز شبكات الطاقة في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، أو مبلغ 79 مليار دولار المستثمر في سلاسل توريد الطاقة النظيفة والتصنيع، أو 119 مليار دولار في تمويل الأسهم التي جمعتها شركات التكنولوجيا النظيفة. إذا أُضيفت كل تلك المبالغ، لوصل مجموع الاستثمارات في الانتقال إلى الطاقة المتجددة إلى حوالي 1.6 تريليون دولار.
تعد تلك الاستثمارات في الطاقة النظيفة -والتي تعادل تقريباً الاستثمارات في الوقود الأحفوري- كبيرة بالنظر إلى زيادة تمويل مصادر الطاقة الملوثة الأقدم تلك في عام 2022. ارتفع الاستثمار العالمي في هذا القطاع بمقدار 214 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود، وفقاً لـ”بلومبرغ إن إي أف”.
المصدر: الشرق
