أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في بيان اليوم أن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ حوالي 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في مصر، إن هناك تواصلًا دائمًا مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية وأضاف أن مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» يحتوي حاليًا علي السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر فى هذا المؤشر بـ80 إصدارًا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10٪.
