يكاد العثور على رحم للإيجار في كولومبيا ببساطة بيع أو شراء سيارة مستعملة عبر الإنترنت. فهذه الممارسة أضحت شائعة نسبيا في البلاد، حيث تشعر العديد من الشابات أن لا خيار آخر لديهن لتأمين لقمة العيش.
“أنا من بوغوتا، وأنا أؤجر رحمي”، إنه إعلان وضعته امرأة كولومبية شابة على مجموعة عامة على فيسبوك، وهو ليس بالأمر غير الشائع أو غير المعتاد.
ويماثل الإعلان السابق تقريبا إعلان نشرته ميري منذ أشهر، وهي شابة من فنزويلا وعمرها 22 عاما، وتعيش الآن في كولومبيا، وتسعى إلى تأجير رحمها عن طريق الإنترنت للآباء الراغبين في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.
وعلى غرار معظم النساء اللواتي وضعن إعلانات عن استعدادهن لتأجير أرحامهن على منصات التواصل الاجتماعي، فإن دافع ميري هو المال بشكل أساسي.
وتقول “لقد بدأت بذلك بعد أن انفصلت عن شريكي الذي عشت معه خمس سنوات تقريبا وأصبح لدينا طفلان. لذا، أفعل ذلك لمساعدة زوجين على الإنجاب، ولكن السبب الأول والرئيسي هو مساعدة نفسي اقتصاديا”.
سمعت ميري لأول مرة عن تأجير الأرحام على تطبيق بودكاست، لكنها لم تفكر كثيرا في الأمر إلى أن تغير وضعها. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتفاقم مشكلة انعدام أمنها المادي، أصبح تأجير الرحم فجأة خيارا متاحا وقابلا للتطبيق.
وتتقاضى بعض النساء 12000 دولار أمريكي لقاء تأجير الرحم، وبعضهن يطلبن أقل من 4000 دولار.
ولم تكن ميري متأكدة من السعر الذي يجب أن تحدده، لقد رأت أسعارا تتراوح ما بين 8000 و40 ألف دولار، وفي النهاية، استقرت على مبلغ يتراوح ما بين 10000 و12000 دولار.
تجارة مزدهرة
تقول لوسيا فرانكو، الصحفية الكولومبية التي تجري استقصاءات حول هذه الممارسة المثيرة للجدل، إنها صُدمت عندما اكتشفت مدى سهولة العثور على عروض وإعلانات لتأجير الرحم، وكذلك أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن هذه العروض.
وتضيف “لم أكن أتخيل أبدا أن الأمر يتم بهذا الشكل العلني”.
وتقول “العثور على هذا العدد من الإعلانات المبوبة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك من قبل نساء فقيرات جدا، يؤجرن أرحامهن كونها الطريقة الوحيدة لكسب لقمة العيش، كان صادما للغاية. والأسعار رخيصة جدا”.
وتأجير الأرحام قانوني في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وإن كان غير منظم قانونيا، ولا توجد لوائح تضبط هذه التجارة، التي تزداد انتشارا وازدهارا مع إمكانية القيام بممارسات غير قانونية.
وقد أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكولومبية بوجود فراغ قانوني بهذا الخصوص.
وقالت الوزارة في رسالة لها ردا على طلب بي بي سي التعليق على الأمر، إن “الحكومة تعمل حاليا على مشروع قانون للسيطرة على ظاهرة الرحم البديل”.
كما أشارت الوزارة إلى إدراكها أن الأمور المالية، والقيود التي تحيط بالعملية، تتحكم فيها حاليا عيادات الخصوبة نفسها، بسبب غياب اللوائح الحكومية المنظمة.
ولا توجد على سبيل المثال، سجلات رسمية بأسماء اللواتي يؤجرن أرحامهن، أو بعدد المرات التي قمن فيها بهذه العملية.
وتقول لوسيا فرانكو إن هذا غياب التنظيم، يعرض الأم والطفل للخطر، ويجعل صاحبات الأرحام البديلة عرضة لانتهاكات حقوقهن الإنسانية.
وفي حديث لصحيفة” إل بايس”، قال عضو الكونغرس السابق سانتياغو فالنسيا إن النساء اللواتي يقدمن الرحم البديل غالبا ما يتعرضن لسوء المعاملة، ويحبسن في شقق تستأجرها الوكالات الوسيطة لكي تضعهن تحت السيطرة والمراقبة طوال فترة الحمل.
وتجذب الوكالات والعيادات، التي تعمل في مجال تأجير الأرحام في كولومبيا ودول أمريكية لاتينية أخرى، وهي الممارسة المحظورة في العديد من الدول الأوروبية، الأجانب الحريصين على استئجار رحم بأقل قدر ممكن من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
خيارات استئجار الأرحام
يوجد خياران في تأجير الأرحام في كولومبيا. الأول، ألا تكون للمرأة أي علاقة وراثية بالجنين، فهي فقط تحمل البويضة المخصبة في رحمها، والخيار الثاني، أن تتبرع المرأة بالبويضة، وتحمل بالجنين من خلال التلقيح الاصطناعي.
ووفقا للقانون، عندما تلد أم أجرت رحمها في كولومبيا، يجب أن يوضع اسمها على شهادة ميلاد الطفل.
ولكن الرشاوى شائعة في هذا الخصوص. وتقبض العيادات والأطباء مبالغ مالية، لكي يكتب اسما الوالدين اللذين اشتريا خدمة الرحم البديل على شهادة ميلاد الطفل. ولا يظهر اسم الأم البيولوجية على شهادة الميلاد أو على أي سجل رسمي آخر.
وعند الاستفسار من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الثغرات البيروقراطية في تسجيل شهادات الميلاد، أقرت الوزارة بأن الأمر يشكل مصدر قلق كبير للحكومة.
وقالت “يجب أن تتوافق البيانات الواردة في شهادة الميلاد مع اسم المرأة التي حملت بالطفل وولدته، وبما يتماشى مع الاجراءات المطلوبة لرعاية الأم خلال الفترة المحيطة بالولادة”.
من جهتها، تفكر ميري في رشوة الطاقم الطبي أيضا. فهذا يجعل العملية أرخص وأسهل وأسرع بالنسبة للزوجين اللذين يشتريان هذه الخدمة، ويمكّنهما من أخذ الطفل إلى بلدهما من دون الحاجة إلى المرور بإجراءات عملية التبني العادية. وهي ترى أن العرض بهذه الطريقة هو أكثر جاذبية.
ولا تهتم ميري بجنسية الوالدين، كما تقول، وما يهمها هو تقديم خدمة تأجير رحمها للأزواج، و”مساعدة شخص يريد طفلا بشدة، وقد ناضل من أجل الحصول عليه”.
التسويق
العثور على عروض تأجير الأرحام ليس بالأمر الصعب. وهناك الكثير من العروض لاختيار المناسب منها، وكل مجموعة على فيسبوك تستهدف منطقة ما أو تروج لما يفي بطلبات معينة. وعندما تدخل إلى هذه المجموعات تجد سيلا من العروض والاعلانات مثل:
- “أؤجر رحمي. عمري 22 عاما، وليس لدي أطفال”.
- أو “أريد أن أساعد أسرة على تحقيق أحلامها، أنا بصحة جيدة. لا توجد عيوب أونقائص”.
- أو “المستأجرون من الإكوادور رجاء، أرسلوا رسالة إلى صندوق الرسائل الخاصة… يفضل أن يكون بإمكانكم السفر إلى الولايات المتحدة”.
وتتضمن بعض هذه الإعلانات صورا لأطفال المرأة لإبراز صفات قد يكون الآباء المحتملون يبحثون عنها أو يرغبون بها مثل: “ابنتي لون عينيها أزرق فاتح. ويتوفر المزيد من الصور”.
مساع للتنظيم
كانت هناك مساع لتنظيم هذه التجارة خلال السنوات الأخيرة، وقدم أعضاء في الكونغرس من أحزاب سياسية مختلفة، مثل الحزب الديمقراطي المركزي، ما مجموعه 16 مشروع قانون إلى الكونغرس لجعل تأجير الأرحام قانونيا فقط إذا لم يكن بغرض الربح أو تحقيق أي عائد مادي، كما هو الحال في الولايات المتحدة.
لكن لم يحقق أي من هذه المقترحات تطورا يتجاوز المناقشة الأولية.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 2022، أصدرت المحكمة الدستورية في كولومبيا أمرا إلى الكونغرس بضرورة إصدار قرارات لتنظيم تأجير الأرحام، وتسليط الضوء على القضايا المحيطة بهذه الممارسة. ومنح الكونغرس ستة أشهر للقيام بذلك، ولكن حتى الآن، لم يتم تبني أي قوانين، إلا أن العمل جار على وضع مسودة.
وجاء في مذكرة المحكمة الدستورية أن الغرض من القانون “هو تحديد المعايير التي تنظم تأجير الرحم للحمل من بين أمور أخرى، والرعاية الطبية وسير العملية، ونوع الاتفاق بين الطرفين، وطبيعة العلاقات البنوية، وحماية الأم البديلة”.
وتعتبر الصحفية لوسيا فرانكو أن تنظيم هذه التجارة الإشكالية هو الخطوة الأولى والرئيسية لمعالجة انتشارها وازدهارها، وأن ذلك سيحمي النساء الضعيفات من الاضطرار إلى تأجير أرحامهن.
رغم أن هذه الممارسة عالمية، ومنتشرة على نطاق واسع، وليست محصورة فقط في كولومبيا ودول أمريكا الجنوبية، فإن الباحثين عن أرحام بديلة في الدول، التي تكون فيها هذه الممارسة غير قانونية سيواجهون العديد من المشاكل والعقبات.
وحتى حين تكون الأم البديلة في دولة يسمح فيها قانونيا بهذه الممارسة، فقد تكون الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بأخذ الطفل إلى بلد الوالدين (اللذين اشتريا الخدمة) صعبة ومعقدة.
ويعتبر هذا الأمر أسهل في كولومبيا، إذ لا يوجد سوى القليل من الحواجز القانونية. وغالبا ما يتمكن الوالدان اللذان استأجرا رحم الأم البديلة من وضع اسميهما على شهادة ميلاد الطفل.
وقد تنطوي تجربة تأجير الرحم على عوائد من طبيعة أخرى، لا علاقة لها بالربح المادي، فهناك نساء يتطلعن إلى مساعدة الأزواج غير القادرين على إنجاب أطفال، ويفعلن ذلك من باب العطف والاحسان، وليس بحثا عن عائد مادي.
وتقول دانييلا، وهي من تشيلي، إنها تؤجر رحمها “لمساعدة أزواج على تحقيق أحلامهم بأن يكون لديهم أطفال. الأمومة شيء خاص جدا حقا، وأريد أن أكون جزءا من ذلك”.
لكن ميري، مثلها مثل آلاف النساء الأخريات في كولومبيا وغيرها، تؤجر رحمها كوسيلة للبقاء وتوفير لقمة العيش.
المصدر: BBC
