خلال المنتدى الاقتصادي المصري البولندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربي وحضور 20 شركة بولندية من العاملين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الاقتصادية الذكية و النقل و مجموعة من الشركات المصرية في ذات القطاعات.
أكد جاجوش بياهوفيك، وزير التنمية الاقتصادية والعمال البولندي، عزم بلاده عقد مجموعة من الشراكات مع مصر لتكون مركزًا للوجستيات وصناعة التكنولوجيا وصناعة البرمجيات وتصديرها للأسواق الأفريقية.
وأشار بياهوفيك الي أن مصر أقدم شريك عربي و افريقي لبولندا في اشارة الي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدا أن البلدين على أعقاب فتح صفحة جديدة في تنمية ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة.
من جانبه، قال بافل جبلونسكي نائب وزير الخارجية للاقتصاد والتنمية والتعاون مع افريقيا والشرق الأوسط البولندي بأن بلاده تتجه بقوة نحو الاستثمار المشترك مع مصر خلال التعافي من جائحة كورونا والتي سيطرت على الاقتصاد العالمي خلال العاميين الماضيين.
وأوضح أن مصر كانت الشريك العربي والإفريقي لبولندا على مدى 90 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد فصلا جديدا من التعاون نحو مفهوم التصنيع والاستثمار المشترك وتجارة القيمة المضافة ،كما تعتبر مصر بوابة مرور المنتجات البولندية إلى السوق الافريقي.
وأضاف جبلونسكي أن هناك 3 قطاعات أساسية ستشهد تعاونًا كبيرًا مع الجانب المصري ، وهي قطاع “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، و”الطاقة” و”النقل”، كما ستتعاون الشركات المصرية والبولندي في تصدير تلك القطاعات إلى السوق الإفريقية خلال مرحلتي اعادة اعمار بعض الدول الإفريقية كإعمار ليبيا أو مرحلة النهضة الاقتصادية والبنية التحتية التى تشهدها العديد من الدول الافريقية، إضافة التعاون في مجال صناعة السيارات والاستثمار في الطاقة النظيفة ،والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه سيتم غدا توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرة ببولندا”كاتوفيتس” والمنطقة الصناعية لقناة السويس لتطوير وتنمية صناعة اللوجستيات و الاقتصاديات الحديثة ،نظرا لما تراه بولندا من فرص هائلة للتعاون مع مصر في هذه المجالات.
وأضاف أن الوفد المرافق له تضمن 20 من كبرى الشركات البولندية العاملة في مجالات، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات،وبناء المدن التكنولوجية الحديثة،وشركات الحلول الاقتصادية الذكية، مشيرا إلى أن هناك 100 شركة بولندية تعمل بالسوق المصرية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 680 مليون دولار في 2019، وانخفض خلال العام الماضي بنسبة 15% متأثرا بجائحة كورونا ،مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا للتجارة البينية بين البلدين لتتجاوز معدلاتها في 2019.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تمتلك فرص هائلة للنمو في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والبرمجيات والنقل البحري وتطوير السكك الحديدية والطاقة ،والانتاج المشترك لدخول أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والأسواق الأفريقية.
