تقدر الإحصائيات أن ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، رغم وجود احتياطي مالي يُقَدر بـ100 مليار دولار أميركي في خزائن البنك المركزي العراقي، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، بحسب مصادر البنك المركزي.
كان البنك المركزي العراقي قد أعلن الأسبوع الماضي، أن احتياطياته النقدية الأجنبية تخطت حاجز الـ99 مليار دولار، ويمثل هذا مستوى قياسياً لاحتياطيات العراق لم يبلغه منذ عام 1960، وحسب توقعات أطلقتها وزارة التخطيط قبل أربعة أيام، فإن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 25 في المائة، بزيادة نحو 3 في المائة على إحصائية أطلقتها الوزارة عام 2019.
وطبقاً للمتحدث باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، فإن «آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 في المائة».
وأضاف الهنداوي في تصريحات: «ما بعد الجائحة (كوفيد – 19)، وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية، ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 في المائة».
وأكد أن “الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية عالمياً”. وإذا ما أُخذت بعين الاعتبار إحصاءات أخرى لوزارة التخطيط تحدثت عن أن إجمالي سكان العراق بلغ 42 مليون نسمة خلال عام 2022 فإن في البلاد أكثر من 10 ملايين فقير.
وفي مطلع عام 2022، قال وزير التخطيط السابق خالد بتال النجم، إن “تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء، وإن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة نحو 10 ملايين فرد، كما أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، بعد أن كانت 20 في المائة في عام 2018”
التوقعات الجديدة لوزارة التخطيط لم تذكر المناطق والمحافظات التي تزداد فيها حالات الفقر بين السكان، لكنّ إحصاءات سابقة للوزارة أشارت إلى أن محافظات (المثنى، والديوانية، وذي قار، وميسان) الجنوبية، ترتفع فيها مستويات الفقر إلى نصف عدد السكان تقريباً، في حين تقل تلك النسبة إلى نحو 10 في المائة في محافظات شمال وغرب البلاد.
ويتوقع خبراء المال أن يزيد الارتفاع المتواصل في أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، من معاناة الأُسر الفقيرة، بالنظر لما يتسبب فيه من ارتفاع في أسعار السلع. وقد تجاوزت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم حاجز الـ1600 دينار مقابل الدولار الواحد، علماً بأن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1446 ديناراً للدولار. ويخشى كثيرون من تواصل ارتفاع معدلات السعر لتلامس سقف الـ2000 دينار للدولار الواحد.
وارتبط ارتفاع معدلات الفقر في العراق غالباً بانعدام فرص العمل وغلاء المعيشة والارتفاع الفادح في أسعار الأراضي والدور السكنية، ما دفع الكثير من العوائل الفقيرة إلى العيش في الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، أو فيمات بات تُعرف بـ«العشوائيات». ويقدر مختصون أن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية جديدة لتجاوز أزمة السكن الخانقة التي تُثقل كاهل المواطنين، وترى لجنة الاستثمار في البرلمان أنَّ “الحلَّ يكمن في التركيز على بناء المجمعات السكنية الكبيرة لامتصاص التزاحم السكاني في المناطق مع شحّ الوحدات السكنية”.
وتقول اللجنة إن “أزمة السكن ومشاريع الإسكان لا تقتصر على العاصمة بغداد، وإنما تمتد إلى جميع المحافظات”. لكنّ مختصين يرون أن الأزمة مرتبطة بـ”سوء الإدارة وليس بشيء آخر”.
ومعروف أن محافظات إقليم كردستان الشمالي لا تعاني من أزمة في السكن مثلما تعاني محافظات وسط البلاد وجنوبها، ذات نسب الفقر المرتفعة.
المصدر: الشرق الأوسط
