واصل الجنيه المصري انخفاضه ،الخميس، وذلك بعد يوم واحد من السماح للعملة بالتحرك مجدداً أمام الدولار، ليلامس 27.25 جنيه مقابل الدولار، وسط أزمة شديدة في السيولة الدولارية تشهدها البلاد منذ بدء منذ الأزمة الروسية-الأوكرانية حتى الآن، بسبب خروج الأموال الساخنة وتكدّس البضائع في المواني.
خلال يومين فقط، فقدت العملة المصرية أكثر من 10% من قيمتها لتصل خسائرها منذ بداية العام الماضي حتى اليوم إلى أكثر من 74%.
قالت آية زهير، رئيسة قسم البحوث في “زيلا كابيتال”: “نحن نرى أن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه هو بين 25 و28 جنيهاً. الهبوط الحالي للعملة المحلية قد يسهم في جذب استثمارات أجنبية إلى أدوات الدَّين المختلفة”.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق الشهر الماضي على اتفاق قرض مدته 46 شهراً مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن برنامج يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من بينها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وهي الخطوة التي يترقبها المصريون بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
أتاحت موافقة صندوق النقد على اتفاق القرض أخيراً صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
بدأ بنكا مصر والأهلي المصري، أكبر بنكين حكوميين، في توفير الدولار اللازم للمستوردين، وذلك للمرة الأولى منذ نحو شهر، إذ شملت هذه الخطوة بعض المستوردين الذين حلّ موعد استحقاق فواتيرهم.
قال مسؤول مصرفي رفض الكشف عن هويته: “المبالغ التي وفّرها البنكان كانت شحيحة للغاية، واستفاد منها عدد محدود من المستوردين، لكنها بداية جديدة ومبشرة لمواصلة توفير العملة خلال الفترة المقبلة”.
المصدر: الشرق
