عندما عقدت كل من الإمارات والبحرين اتفاقات سلام مع إسرائيل عام 2020، وانضمت إليهما لاحقاً كل من السودان والمغرب، توقع كثيرون أن تكون سلطنة عمان الدولة التالية التي تنضم إلى “اتفاقات أبراهام” لاعتبارات عدة.
فقد حافظت السلطنة على علاقات وإن كانت منخفضة المستوى مع تل أبيب منذ سبعينيات القرن الماضي، كما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ مسقط عام 2018، والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وغيره من كبار المسؤولين العمانيين.
المعلومة تكررت أيضاً في تصريح لرئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وعملية السلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلياف بنيامين الذي قال إن “سلطنة عمان قد تكون الدولة التالية التي يحتمل أن تكون مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد ترحيبها بتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية التي تم التوصل إليها عام 2020”.
إلا أن قراراً من مجلس الشورى العماني فاجأ الدولة العبرية بالمطالبة بتغليظ أشكال المقاطعة وتجريم إقامة علاقات معها، على رغم من الزيارات الرسمية بين البلدين في إطار طلب تل أبيب الحصول على موافقة لتأمين تحليق الطيران المدني فوق أجواء الدولة الخليجية.
مفتي عمان يتفاعل ويسجل موقفاً
وعلى رغم ردود الفعل المتباينة من الصحف العمانية على المطالبة الشورية، فإن مفتي عمان ووزير خارجيتها أيدا القرار قطعاً.
وقال المفتي أحمد بن حمد الخليلي، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، “إنا لنساند بكل قوة مشروع إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها، لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم”، مضيفاً أن “هذا مما يدخل في الأخوة الواجبة بين المسلمين”.
كما تمسك وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي بشرط تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مقابل مد الجسور تجاه إسرائيل، ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، تصريحاته “عمان أول دولة خليجية تدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اتفاق كامب ديفيد عام 1979″، مؤكداً أن “مسقط لن تنضم إلى اتفاقات أبراهام، لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني”.
وثمن فصيل “حماس” المسلح الموقف، وقال إنه “تعبير عن أصالة المواقف التاريخية للسلطنة، الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
إلا أن مواقع إسرائيلية تناولت القرار بالإشارة إلى المترتبات عليه وفي ما يهمها فقط، وهو استخدام الأجواء العمانية، إذ ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، بأنه يتعين على الرحلات الجوية الإسرائيلية أن تأخذ مساراً أطول بكثير، لأن القرار قد يقفل أي تكهنات بإمكانية رفع بعض القيود في تأمين الطيران المدني الإسرائيلي فوق أجواء الدولة الخليجية.
وقال الموقع “الجدل حول المقاطعة مرتبط بالجهود الإسرائيلية للحصول على موافقة مسقط من أجل السماح بمرور الرحلات الجوية المدنية في أجواء البلاد”.
إذ مارست “إسرائيل” في الأشهر الأخيرة ضغوطاً على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.
توسيع نطاق المقاطعة لتشمل الرياضة والاقتصاد والثقافة
وكان مجلس الشورى ، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل على اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وتفصيلاً، ذكرت وكالة “واف” العمانية للأنباء أن الجهاز التشريعي المنتخب “أحال مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9 على اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية”.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى يعقوب الحارثي، وفقاً للوكالة، إن التعديل المقترح “يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى”، مؤكداً أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب “اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة سواء كانت لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيرهما”.
ولفت إلى أن القانون في صيغته الحالية “يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني” سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، إذ تنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم، بحسب ما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”.
وأشار عضو الشورى العماني أحمد العبري إلى أن السبب في المطالبة بتوسيع المقاطعة أن الأعضاء “نظروا إلى التطور الحاصل سواء أكان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء أكان لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيرهما”.
الكاتب العماني سعيد جداد اعتبر ما تقدم به الأعضاء لتوسيع مقاطعة إسرائيل ما هو إلا “حالة عنترية من النواب لدغدغة عواطف المواطنين، بسبب عدم قدرتهم على حل مشكلاتهم”. وأضاف “مسؤولو إسرائيل سبق أن زاروا عمان لتدارس فتح الأجواء العمانية المجال للطيران الإسرائيلي”، مؤكداً استحالة توسيع المقاطعة بسبب قرار “الشورى”. بحسب ما ذكرت “إندبندنت عربية”
وذكر الكاتب العماني محمد البلوشي أن قانون مقاطعة إسرائيل قانون قديم جداً صدر قبل 50 عاماً، ومسح الغبار عنه جاء لإثارة زوبعة برلمانية لتسليط الضوء على أدوار بطولية للأعضاء فقط.
وأوضح “القانون في الواقع انتهى فكم هي الشركات العالمية التي لها فروع وتوكيلات في إسرائيل وتتعامل معها الدول العربية، وماذا عن علاقات بعض الدول العربية واتفاقات السلام التي عقدتها والتي قد تمهد لسلام قادم مع مرور الوقت”، مشيراً إلى أن نبش مثل هذه القوانين يشكل نهجاً متشدداً لطريق سياسي طويل قد نجند فيه طاقات أبنائنا وعقولهم على رفض كل شيء، كما حدث في المناهج التي علمتنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لكن ذلك كان من الأوهام وغسل الدماغ التي وضعها فينا مؤلفو المناهج.
وأضاف البلوشي “تستضيف السلطنة مركزاً دولياً مهماً جداً وهو (مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه) وإسرائيل عضو به وهو يهتم بقضايا المياه في منطقة الشرق الأوسط. في التسعينيات كذلك افتتحت عمان مكتباً تجارياً لإسرائيل في مسقط كنافذة لتشجيع السلام وقانون مقاطعة إسرائيل كان موجوداً”.
مهندس التطبيع وزيراً للخارجية
وفي أثناء جدل دولة عمان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2022، تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين، الذي لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيراً للخارجية. ويسعى نتنياهو إلى توسيع دائرة اتفاقات السلام لتشمل دولاً خليجية أخرى.
جاء ذلك بعد ما وقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل خلال العامين الماضيين اتفاقات تعاون اقتصادي وتجاري، عكست التزام الحكومتين تنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، فضلاً عن التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، إضافة إلى مجال التقنيات الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك.
إذ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثماراً كثيرة، وقال إن تل أبيب ستواصل تطبيق اتفاقات السلام، سعياً إلى شرق أوسط مستقر.
