أكد زعيم “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي ،خلال مؤتمر صحافي في تونس،الثلاثاء، أنه استدعي للمثول أمام القضاء إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من كتلته هم رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك، في إطار قضية أقامتها معارضة أخرى هي عبير موسي.
وتم تقديم الشكوى بعدما اتهم الشابي موسي في خطاب ألقاه يوم 25 ديسمبر (كانون الأول)، بالسعي إلى إعادة الدكتاتورية إلى تونس كما كانت في عهد زين العابدين بن علي الذي أطيح عام 2011.
وقال الشابي، “أستغرب من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع بعد 24 ساعة فقط من تاريخ إيداع الشكوى من دون تكبد عناء التثبت من محتواها ومن مدى وجاهتها القانونية والواقعية”.
وأضاف “هذه مسرحية قضائية لن نكون طرفاً فيها ولن نلعب هذه اللعبة… نقول للسلطة السياسية التي وظفت هذه الشكوى أن لعبتها مكشوفة ولن تنطلي على أحد”. وتابع قائلاً “لن أستجيب لأي استدعاء ممن سيتعهد هذه القضية لأن لا أساس له في الواقع والقانون ولأن الاستجابة تعني أني جزء من هذه التمثيلية”.
وأشار الشابي إلى أنه “إذا جررت بالقوة فإنني لن أنبس ببنت شفة ولن أفصح عن هويتي ومن أنا ولن أجيب عن أي سؤال حتى صدور الحكم النهائي”، مضيفاً “كل تونسي حر، كل تونسي عنده رأي مستقل، وكل تونسي معارض هو عند قيس سعيد مجرم”.
كذلك أعلن الشابي تنظيم “تظاهرة كبيرة” في 14 يناير لإحياء الذكرى الـ12 لسقوط نظام بن علي.
من جهة ثانية، أعلن العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من قبل سعيد، أنه أحيل أيضاً على التحقيق في إطار مرسوم حدث في سبتمبر (أيلول) بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير”.
ووفقاً له، فإن هذا الاستدعاء مرتبط بتصريحاته لوسائل إعلام نهاية ديسمبر أعلن فيها أن وحدة مكافحة الإرهاب القضائية طلبت رفع الحصانة عن 13 قاضياً حتى يتسنى استجوابهم بشأن جرائم “إرهابية” مزعومة.
وأعربت 35 منظمة حقوقية غير حكومية في بيان الثلاثاء عن “تضامنها المطلق” مع الهمامي في مواجهة “الاتهامات الملفقة” ضده وفق تعبيرها.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أعلن سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021 إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثم حله، ليعود ويعلن حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس موقت اختار هو أعضاءه. وبعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها “انقلاباً”، اقترح سعيد دستوراً جديداً أقر إثر استفتاء في 25 يوليو 2022، وحد بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.
وينفي سعيد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس، متهماً معارضيه بالفساد والخضوع لإملاءات الخارج.
المصدر: إندبندنت العربية
