أعلنت لجنة المعلمين في السودان استمرار إضرابها حتى الخميس المقبل للأسبوع الثاني على التوالي وسط تجاهل حكومي لمطالب المضربين، وتتوقف السيناريوهات القادمة على ما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للإضراب المقرر نهاية هذا الأسبوع.
أجرت وكالة “سبوتنيك”، المقابلة التالية مع قمرية عمر، المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين وعضو المكتب التنفيذي للجنة.
ما هي لجنة المعلمين السودانيين… متى تأسست وما دورها؟
لجنة المعلمين بالسودان، عبارة عن جسم مهني ثوري تكون منذ أكثر من عقدين من الزمان، عملت اللجنة منذ تأسيسها على الدفاع عن حقوق المعلمين ومناهضة الاستقطاعات، ثم تطور هذا الجسم المهني مع الوقت وأصبح له كيان وعضوية محددة وتحولت إلى جزء من فدرالية المجتمع المدني إبان الحراك الثوري بين عامي 2012- 2013.
مع تزايد النشاط السياسي وضغوط الشارع… هل شاركت اللجنة في الحراك الشعبي؟
بعدما كانت لجنة المعلمين في بدايتها عبارة عن جسم مهني معني بحقوق المعلمين، ثم تطورت اللجنة وأصبح لها نظام أساسي، لأن المؤسسين في البداية كانوا عبارة عن مجموعة بسيطة، ثم انخفض نشاطه بعد العام 2013، ومع عودة الحراك الثوري عملت لجنة المعلمين، وتعد اللجنة هى الجسم المهني المبادر والمنادي بكيفية تجميع المهن الأخرى في كيان واحد في العام 2016، حيث بدأ في عملية تجميع الأجسام المهنية الأخرى في جسم واحد أطلق عليه لاحقا “تجمع المهنيين”، حيث شكل هذا التجمع الجسم الصلب في ثورة ديسمبر/كانون الثاني 2018.
لماذا تم تشكيل تلك اللجنة بعيدا عن النقابات المهنية الرسمية؟
في الفترة التي بدأنا فيها تشكيل اللجنة كان معروفا لدى الجميع أن السلطات وقتها كانت تستحوذ على النقابات المهنية وتديرها بطريقتها الخاصة منذ سنوات طويلة، حيث كان يتم تعيين القائمين على النقابات عبر التعيينات للمنتسبين فقط للنظام الحاكم في البلاد”نظام الإنقاذ”، والمعلمين مثلهم مثل أي جسم مهني كان يفترض أن يكون لهم ما يمثلهم ويعبر عن قضاياهم وبشكل خاص القضايا التعليمية الخاصة بالأجور والاستقطاعات ومجانية وإلزامية التعليم أيضا.
ما الذي حققته اللجنة للمعلمين منذ تأسيسها ومدى استجابة السلطات لها؟
بدأت لجنة المعلمين عملها بمناهضة الاستقطاعات من المرتبات، وفي نفس الوقت كان من مهامها التعبير عن كل حقوق المعلمين المادية والمهنية، ثم تطورت المهام وأصبحت اللجنة معنية بكل قضايا التعليم العامة والمتعلقة بـ مجانية وإلزامية وديمقراطية التعليم، واستطاعت اللجنة تنفيذ الكثير من مهامها على أرض الواقع رغم القبضة الأمنية الكبيرة التي كانت في عهد حكومة البشير، حيث كانت اللجنة تعمل على تنمية الوعي والتدريب للمعلمين بشكل أساسي، كما قامت بعمل العديد من الندوات والوقفات الاحتجاجية ودعت إلى العديد من الإضرابات والتي كان آخرها الإضراب الحالي الذي بدأ في الأيام الأخيرة من ديسمبر الماضي.
ما الدور الذي لعبته لجنة المعلمين في ثورة ديسمبر؟
في الحقيقة لسنا من انضممنا لتجمع المهنيين، لأننا الجسم المهني الذي بادر لتكوين وتنسيق تجمع المهنيين في العام 2016، حيث عملنا على استدعاء الأجسام الثورية المهنية الأخرى إلى أن أقنعنا الجميع بضرورة التوافق على تجمع مهني سوداني يضم الجميع، وقمنا كلجنة معلمين بتقسيم أنفسنا على مجموعات وجروبات وقمنا بالتواصل مع المجموعات المهنية الأخرى إلى أن وصلنا لتشكيل تجمع المهنيين وتم تدشينه في يوليو/تموز 2018، الذي قاد الحراك في ثورة ديسمبر بعدها بشهور قليلة.
هل حققتم مكاسب للمعلمين بعد نجاح الثورة؟
كان تجمع المهنيين قد حدد يوم 17 ديسمبر 2018 وكنا قد قدمنا في بداية ديسمبر رؤية حددنا خلالها الحد الأدنى للأجور وقام بتقديمها إلى لجنة الأجور إثنان من الأعضاء الممثلين لنا داخل البرلمان في عهد البشير، ونظرا لتحرك الشارع قبل هذا الموعد قمنا بالتغيير ليكون تحركنا يوم 25 ديسمبر لإسقاط النظام، بعد أن وصلت كل اللجان إلى قناعة بأن المطالب المهنية لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا النظام، لذا كان الهدف إسقاط النظام أولا ثم المطالبة بالحقوق المهنية، ولم تتحقق مطالب المعلمين على أرض الواقع إلى الآن، لأن الثورة أو الحراك الثوري لم ينته، وللاسف حدثت ردة إنقلاب على الثورة يوم 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 ، وكل مكتسبات الثورة تم التراجع عنها بعد الانقلاب وتدهورت الحالة الاقتصادية رغم أن الأجور تم زيادتها في الفترة الانتقالية الأولى من وزير المالية، لكن التضخم الاقتصادي الذي يضرب البلاد قضى على أية مكاسب، لذا تجمع المعلمين وطالبوا برفع الأجور للمرة الثانية مواكبة للوضع الاقتصادي الراهن، حيث لا تفي المرتبات الحالية بأبسط مقومات الحياة للمعلمين، وبكل أسف لا تزال السلطات الحاكمة تتجاهل المطالب، رغم أننا مررنا بكل المراحل المفترض القيام بها للمطالبة، حيث قمنا برفع مذكرة للسلطة الحاكمة الآن ووضعنا بها مطالبنا العادلة والمشروعة ومن أهمها، زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى وزيادة الصرف على العملية التعليمية من 2-20 في المئة والعمل على مجانية التعليم وتنفيذ القرار الوزاري 363 لرئيس مجلس الوزراء 2021 والذي يقضي بضرورة صرف معاش المثل لكبار المعلمين، وكذا زيادة بدل طبيعة العمل، وأقل شىء أن يتساوى راتب المعلم مع رواتب قرنائهم في المهن الأخرى.
موقفكم مما يحدث في الشارع الآن؟
نحن لم نترك الثوار في الشارع لأننا جزء منهم وجزء من لجان المقاومة، لكن يجب أن نشير إلى أن مطالبنا كمهنيين ومعلمين لا تتحمل التأجيل حتى يتم تحقيق المطالب العامة للشارع السوداني، نظرا لأن مطالبنا تتعلق بالحياة اليومية للمعلم وأسرته، فهو لا يستطيع تأجيل تلك المطالب حتى تنجح الثورة، الكثير من المهن أضربت وتم تعديل مرتباتهم من قبل سلطة الأمر الواقع الحالية، تلك الحقوق لا تنتظر ويجب انتزاعها في أي وقت من الأوقات وفي ظل أي ظروف.
لا يزال إضرابكم مستمرا حتى الآن والعملية التعليمية متوقفة تماما… إلى متى تستمر تلك الحالة؟
قمنا بعمل إضراب في العام 2021 وقدمنا مطالبنا وقتها لحكومة الدكتور حمدوك، وتم بالفعل تنفيذ ما يقارب 90 في المئة من تلك المطالب، وأصدر مجلس الوزراء القرار 363 و545، وفقا لهذين القرارين تم زيادة المرتبات والعلاوات الثابتة وبدل طبيعة العمل، لكن قبل التنفيذ حدث الانقلاب وانهار الاقتصاد وزادت الفوضى الأمنية.
هل انتهى الإضراب وما مدى تجاوب السلطة الحالية مع مطالبكم؟
الإضراب لا يزال قائما ومستمرا، لكن بكل أسف هناك تجاهل تام من السلطات الحاكمة الآن، رغم الإقبال الكبير من المعلمين وتجاوبهم مع الدعوة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي والشلل التام الذي أصاب العملية التعليمية في غالبية الولايات السودانية، وهناك مدارس لم تكن جزء من الإضرابات السابقة أو الحراك الثوري، أصبحت اليوم جزء من الحراك والإضراب المعلن من لجنة المعلمين السودانية، والإضراب مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، ويوم الخميس القادم سوف يكون هناك اجتماع للجنة العليا للإضراب والتي تضم ممثلين من كل المحليات، في هذا الاجتماع سوف يتم تقييم الموقف ودراسة التقارير المقدمة من المحليات طوال أيام الإضراب، وسوف يقرر الاجتماع الخطوات التالية، وكل الخيارات مفتوحة أمام المعلمين، وهناك حالة من التضامن من اللجان المهنية المحلية وحتى على المستوى الدولي مع إضراب المعلمين في السودان.
هل تعرض المضربون لضغوط أمنية من جانب السلطة الحاكمة في البلاد؟
نعم هناك العديد من الضغوط تم ممارستها على المعلمين من أجل دفعهم للتراجع عن الإضراب، من تهديدات بالفصل والنقل إلى مناطق بعيدة، وأيضا هناك تهديد مباشر من الإدارات والمحليات ومن وزير التربية والتعليم الاتحادي بأن بإمكانه استبدال جميع المعلمين بشباب متطوعين، علاوة على أنهم أصدروا قرار بالامتحان الموحد لكل الصفوف وما يمثله من خطورة على المعلم والطالب، ونحن نرفض هذا الأمر الذي يمثل نوع من الجباية من أولياء الأمور في الوقت الذي ننادي فيه بمجانية التعليم، ولا أحد يعلم حتى الآن إلى أين سوف يصل العام الدراسي، لكن المؤكد أنه غير مستقر لأن استقراره من استقرار المعلم.
المصدر: سبوتنيك
