كشفت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الجمعة 30 ديسمبر (كانون الأول)، عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب بعد معركة قانونية طويلة.
والملياردير الجمهوري، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتبعه جميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، مما أثار عديداً من الأسئلة حول مضمونها.
وتضمنت الوثائق العائدات الشخصية لترمب وزوجته ميلانيا، إضافة إلى عائدات شركاته. وأظهرت كيف استخدم الرئيس السابق القانون لخفض التزاماته الضريبية، وكشفت تفاصيل عن حساباته الأجنبية، وأداء بعض مشاريعه التجارية البارزة.
وبحسب الوثائق، صرح ترمب عن امتلاك حسابات مصرفية في الصين وأيرلندا والمملكة المتحدة بين عامي 2015 و2017، لكن اعتباراً من عام 2018، لم يصرّح سوى عن حساب أجنبي واحد في المملكة المتحدة.
ودفع الرئيس الجمهوري السابق 641931 دولاراً كضرائب فيدرالية على الدخل في عام 2015، العام الذي بدأ فيه حملته الانتخابية الرئاسية، كما دفع 750 دولاراً في عامي 2016 و2017، ونحو مليون دولار في 2018، و133445 دولاراً في 2019، ولا شيء في عام 2020، وهو العام الذي سعى فيه إلى إعادة انتخابه.
ومنتصف ديسمبر، صوّتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لترمب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.
ومنذ ثلاث سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة إلى ترمب، لكن الأخير رفض ذلك، ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات، لكن المعركة القضائية التي خاضها الرئيس السابق وصولاً إلى المحكمة العليا انتهت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، حين أيدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.
واستنكر ترمب بشدة هذا القرار، في بيان أرسله لشبكة “سي بي أس”، الجمعة، مؤكداً أن هذه التصريحات “تظهر نجاحي مجدداً”.
ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصاً إذا ما كانت أقوال ترمب في شأن ثروته حقيقية، وإذا ما كان هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال أربع سنوات.
المصدر: إندبندنت العربية
