أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني عن نجاحه في جذب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار أميركي خلال العام 2022، وهو الهدف إلى وضعه مجلس الإدارة لذات العام، وتعدّ الأعلى منذ إنشائه.
واستقطب المجلس 88 شركة ستستثمر في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتوقع لهذه الاستثمارات أن تخلق أكثر من 6,300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب خطة التعافي الاقتصادي، تعمل المملكة على تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها بهدف زيادة الاستثمار الخارجي المباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
يذكر أن مملكة البحرين حققت مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، بما فيها تربعها في الموقع الأول بين دول “مينا” للحرية المالية، وحرية الاستثمار على مؤشر هيريتيج فاونديشين للحرية الاقتصادية 2022، وكذلك تحقيقها المركز الأول في الحرية الاقتصادية بين دول “مينا” بحسب معهد فريزر.
تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين بلغت 1.766 مليار دولار أميركي في 2021، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي ويتجاوز المتوسط العالمي لنمو الاستثمارات المباشرة، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
المصدر: “بنا”
