كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، العام الماضي، عن استراتيجية جديدة لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، لتستهدف أن تكون العاصمة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
وحسب المعلومات، يرفع أي مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة الرياض إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسته من حيث الحوافز من قبل اللجنة الوطنية للحوافز، وإبداء مرئياتها بشأنه، وكذلك اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، ومن ثم إحالته إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس بشكل نهائي للنظر في الطلب.
وطبقاً للمعلومات، تقوم اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمراجعة المقترح، وما أبدي في شأنه من مرئيات من اللجنتين، والتوصية بما تراه لاتخاذ ما يلزم حياله ومن ثم إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.
وسيتم تشكيل فريق تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وعضوية من عدة وزارات، هي الاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، يتولى مساندة اللجنة الوطنية للحوافز واللجنة الوطنية العليا للاستثمار، وتقديم الدعم الفني لهما، وذلك عند دراسة طلب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالعاصمة.
وأكدت الحكومة السعودية على أن يكون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض بما يتواءم مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة ومشروع إطار الحوافز الوطني.
ووجهت الحكومة مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الجديدة بما يضمن المواءمة وعدم ازدواجية الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.
ويهدف المركز الجديد للإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق خاصة تنافس نظيرتها في العالم، من خلال تبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات داخل المناطق وفقاً لأفضل الممارسات.
ومن ضمن المميزات التنافسية أيضاً توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية، وكذلك الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تمارس في المناطق الاقتصادية.
المصدر: “الشرق الأوسط”
