أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج -الجمعة – بعد اجتماعه ووفد من البنك الدولي مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني. عن استعداد البنك لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررة نتيجة الوضع الاقتصادي.
وقال بلحاج إنه بحث خلال اللقاء قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبره البنك مهما وحيويا لإعطاء الفئات الأكثر فقرا بصيص أمل، مشيرا إلى أن وزير المالية طالب بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي.
وأكد بلحاج استعداد البنك لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر فقرا.
وأضاف أن البنك الدولي سيمضي قدما في هذا المشروع، مشددا على أهمية تنفيذه، موضحا أن وزارة المالية ستتخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، عبر الوزير وزني عن مخاوفه من تعمق الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان، مؤكدا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لإنقاذ الوضع المالي في البلاد.
وقال وزني إن وزارة المالية بدأت بالعمل في إعداد مشروع موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصلاحية قادرة أن تستقطب المساعدات الدولية للبنان.
وكان البنك الدولي وافق في وقت سابق من هذا العام على قرض بقيمة 246 مليون دولار لإنشاء خطة تمويل لشبكة الأمان الاجتماعي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفا.
وكان البنك الدولي قد قال في تقرير قبل أيام أن لبنان أمام واقع صعب جدا وانه غارق في انهيار اقتصادي، قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع متردٍ يفاقمه شلل سياسي.
ويتجه لبنان إلى وقف الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ونفاد الأموال المخصصة لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي
