أطلقت قوات الأمن السودانية، الإثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم خرجت احتجاجاً على اتفاق مبدئي بين الجيش ومجموعات مدنية يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.
وتظاهر آلاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة السودانية رفضاً لاتفاق وقعه قادة عسكريون ومدنيون في الخامس من ديسمبر، ووصفه منتقدون بأنه غامض.
وهتف المتظاهرون “لن تحكمونا بهذا الاتفاق”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فيما دعا آخرون الجيش إلى “العودة للثكنات”.
وأطلقت القوات الأمنية في وقت لاحق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتزامنت تظاهرة الإثنين مع الذكرى الرابعة لاندلاع احتجاجات حاشدة استمرت أشهراً وأطاحت الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وأعقب حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود، فترة حكم مدنية قصيرة قبل انقلاب قاده في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، مما عمق الاضطرابات السياسية والاقتصادية في السودان، الذي يشهد احتجاجات شبه أسبوعية منذ الانقلاب.
وكان الاتفاق بين قادة عسكريين وفصائل مدنية عدة، المكون الأول في خطة لعملية سياسية من مرحلتين، لكن منتقدين يقولون إنها تفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية.
وفي حين نظر معارضون في الداخل إليه بريبة، لاقى الاتفاق بعض الإشادات الدولية.
وكتب ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان فولكر بيرثيس على “تويتر” الإثنين، “آمل في أن تحقق العملية السياسية مطالب وتطلعات السودانيين رجالاً ونساء الذين خرجوا إلى الشوارع قبل أربع سنوات”.
ووصف وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة السودانية، الاتفاق بأنه “إقصائي”، وكان من بين الذين رفضوا توقيعه.
وكتب على “تويتر”، “تمر علينا اليوم الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة من دون أن تحقق أهدافها بسبب اختطافها من قلة من الناشطين الإقصائيين”. وأضاف إبراهيم أن البلاد في حاجة ماسة إلى وفاق وطني لا يقصي أحداً.
وأعلنت السلطات السودانية الإثنين عطلة رسمية، وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى العاصمة، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر الجيش في الخرطوم.
ولوح المتظاهرون بالأعلام السودانية وحملوا ملصقات عليها صور قتلى التظاهرات المناهضة للانقلاب منذ أكتوبر 2021.
المصدر: “إندبندنت عربية”
