يصدر القضاء الفرنسي يوم الأربعاء المقبل قراره فيما إذا كان سيصادق على اتّفاق أبرمته النيابة العامة المالية مع إيرباص، وتدفع بموجبه المجموعة العملاقة في مجال صناعة الطيران غرامة مالية تفادياً لمحاكمتها بقضايا فساد في ليبيا وكازاخستان.
وردّاً على سؤال بشأن هذه المعلومات، التي أدلى بها الخميس مصدر قضائي طالباً عدم نشر اسمه، قال متحدّث باسم مجموعة الطيران الأوروبية إنّ “إيرباص تؤكّد أنّها وقّعت اتّفاقاً قضائياً للمصلحة العامة مع مكتب المدّعي العام المالي الوطني بشأن التحقيقات القضائية المرتبطة بشكل خاص بليبيا وكازاخستان”.
ولم تُعرف في الحال قيمة الغرامة، التي وافقت شركة إيرباص على دفعها لإغلاق هذين التحقيقين المعروفين باسم “التمويل الليبي” و”كازاخ غيت”. وبدوره، رفض مكتب المدعي العام المالي الفرنسي الردّ على أسئلة فرانس برس بشأن هذه التسوية القضائية.
وفي الـ 31 كانون الثاني/يناير 2020 أبرمت إيرباص اتفاقاً وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3.6 مليارات يورو، بينها 2.1 مليار يورو لفرنسا، لتجنّب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب “مخالفات” شابت عقوداً أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.
وبدأ التحقيق في قضية “التمويل الليبي” في 2013 وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا. وتركّز التحقيق على شراء نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي 12 طائرة ايرباص في نهاية 2006.
أما التحقيق في “كازاخ غيت” ففُتح في آذار/مارس 2013، وتمحور حول شبهات فساد وعمولات غير قانونية دُفعت لوسطاء على هامش عقود أبرمتها فرنسا مع كازاخستان في عامي 2009 و2010 في عهد ساركوزي.
