حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي ما لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن الاقتطاع من المقاصة ويستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم.
وقال البنك إن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة مقابل عمولة 3% وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر.
ويبلغ معدل المقاصة حوالي 250 مليون دولار شهريا، وتقتطع الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد حوالي 50 مليون دولار شهريا من عائدات المقاصة الفلسطينية لصالح مزودي خدمات إسرائيليين، وأيضا بما يوازي مدفوعات السلطة لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.
ويتوقع البنك الدولي عجزا في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وقال البنك “قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، إذ لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية”.
وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90% عن المقدر في الموازنة.
المصدر: القدس
