بحسب تقريرالبنك الذي جاء بعنوان “الاقتصاد المغربي.. من التعافي إلى تسريع النمو”، فإنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3 في المئة عام 2021، مع عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوى متوسط، فيما من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المئة عام 2022، وهو ما يعزى إلى توقعات بانكماش الإنتاج الزراعي بشكل طفيف.
وبحسب التقرير، فإن الانتعاش الاقتصادي لا يزال غير متجانس، حيث لا يزال القطاع السياحي يعاني، وما زالت المخاطر الوبائية والمالية الكلية واضحة، مع المؤشرات الاجتماعية التي لم تعد بعد إلى مستوى ما قبل الجائحة.
وأشار خافيير دياز كاسو، خبير اقتصادي بالبنك الدولي، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير، إلى أنه “للشروع في مسار يتوافق مع طموحات نموذج التنمية الجديد يجب على المغرب تنويع مصادر نموه”، مؤكدا أن “عمليات المحاكاة الواردة في التقرير تشير إلى أن إنتاجية النساء والشباب وإدماجهم في سوق العمل أمران أساسيان لتسريع تقارب المغرب نحو البلدان ذات الدخل المرتفع”.
من جانبه قال جيسكو هينتشل، مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي في البنك الدولي: “للمضي قدما سيحتاج الاقتصاد المغربي إلى تنويع مصادر نموه لمواصلة خلق فرص العمل والحد من الفقر”، بحسب ما نشر موقع hespress.
وأشار التقرير إلى عدد من النقاط الأساسية، موضحا أن “انتعاش الإنتاج الزراعي هذا العام أدى إلى انخفاض سريع في البطالة في المناطق الريفية، بينما في المناطق الحضرية بدأت مؤشرات سوق العمل في الانتعاش فقط في الربع الثالث من عام 2021، بعد أن بلغت ذروتها عند حوالي 6.4 في المئة عام 2020”.
