تسدد حكومة دبي ديوناً تقدر بـ29 مليار درهم (7.9 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، ليصل مستوى الديون المستحقة على الإمارة إلى 25% من الناتج المحلي، بحسب بيان صادر عن مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم.
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعت في مايو الماضي، أن ينخفض عبء الدين الحكومي للإمارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسط نمو اقتصادي قوي، مرجحة انخفاض الدين الحكومي إلى حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من أعلى مستوى دوري بلغ 78% في عام 2020، لكن الوكالة رجحت في نفس الوقت أن تظل ديون الشركات الحكومية الأوسع نطاقاً مرتفعة عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
خطة خفض الدين العام تمّت عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) صكوكاً إسلامية، و5.2 مليار درهم (1.42 مليار دولار) قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
استراتيجية استدامة الدين
حصدت دبي مليارات الدولارات من طرح حصص بمجموعة من الشركات الحكومية للاكتتاب العام ضمن خطة لخصخصة 10 شركات، تضمنت مؤسسة الكهرباء والمياه “ديوا” وشركة تحصيل رسوم الطرق “سالك”، بالإضافة إلى تحسن نشاط قطاعات العقارات والسياحة والتجزئة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ خطة تمتد حتى 2033 للحفاظ على تنمية متوازنة مستدامة، وهو ما دعم موارد الإمارة خلال العام الأخير.
سداد الديون جاء وفقاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، والتي أطلقها مكتب إدارة الدين العام الذي تم تأسيسه منذ عام ونصف، وذلك لتحقيق استدامة الدين العام وإدارة المخاطر المالية الحكومية.
كشفت دبي عن خطة في يناير الماضي، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) سنوياً في المتوسط حتى عام 2033، بزيادة نسبتها 87.5% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
المصدر: الشرق
