قالت وزارة المالية المصرية إن صندوق النقد الدولي قد اتفق مع الحكومة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في مراجعة واحدة.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان “موازنة المواطن” للعام المالي 2023/2024، إنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد المراجعة مع صندوق النقد قبل نهاية عام 2023.
وأشارت وزارة المالية المصرية إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وشروط البرنامج المبرم مع الصندوق”.
وكانت مصر قد تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا.
وفي ديسمبر عام 2022، صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار، بحسب وزارة المالية المصرية.
وأوضحت الوزارة أن مصر تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد نتيجة تبعات جائحة كوفيد 19 وتأثيرات الحرب في أوروبا.
وفي فبراير 2022، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا.
