اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لغرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.
وتضمّنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء “غرف دبي” لتحل محل “غرفة تجارة وصناعة دبي”، ومرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة “غرف دبي” برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومجلس إدارة “غرفة تجارة دبي”، ومجلس إدارة “غرفة دبي للتجارة العالمية” برئاسة سلطان أحمد بن سليم، ومجلس إدارة “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي” برئاسة عمر سلطان العلماء.
وتؤكد الحزمة التشريعية اهتمام حكومة دبي بالشركات الوطنية والشركات العائلية وحرصها على توفير الأرضية الصلبة لتطويرها ودعم جهودها ومساعيها للتحول إلى شركات دولية قادرة على التواجد والمنافسة في شتى مسارات الأعمال، كما تولي المراسيم اهتماماً كبيراً بتطوير أجيال جديدة من الكوادر المدربة والمؤهلة من رجال الأعمال والتجار والصناعيين ورواد الأعمال وتمكينهم من قيادة الاقتصاد الوطني نحو آفاق عالمية بما يحقق الرؤية الاقتصادية الطموحة لدبي.
وتمنح التشريعات رجال الأعمال المواطنين والمستثمرين الأجانب فرصة نوعية للمساهمة في رسم السياسات والأنظمة والتشريعات التجارية بما يخدم مختلف القطاعات وبالشكل الذي يعبر عن مصالح كافة الفئات ضمن مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة. وتنطلق هذه الخطوة من مفهوم الشراكة الإيجابية التي تبنتها دبي منذ عقود طويلة مع جميع مكونات قطاعات الاعمال والتي يأتي في مقدمتها القطاع الخاص.
وتدعم الحزمة التشريعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم العديد من الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمامهم بوصفهم أحد المكونات الأكثر أهمية في المنظومة الاقتصادية.
المصدر: وام
