قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، إن بلاده لم تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 20 مليار دولار لعام 2022 لهذا الغرض.
ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن رزيق قوله بأن قانون المالية الذي وقع عليه رئيس الجمهورية الجزائري يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن، لكن هذا لا ينفي أن السلطات تسعى في الوقت ذاته إلى ضبط هذه العملية.
وأشار الوزير بالسياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية، حيث بدأت تعطي ثمارها، وفقا لما تشير إليه الأرقام من تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بسنة 2020 حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليار دولار.
وأرجع رزيق هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، والذي شجّع التصدير خارج المحروقات. ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين.
وأسهمت زيادة الصادرات في تحسين الحركية الاقتصادية في مختلف نواحي الحياة حيث زاد الناتج الداخلي بنسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021، رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
وأسفرت الجهود الحكومية كذلك عن خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايير دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022. بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.
